http://rasoolhesab.blogfa.com/ حسابداری fa blogfa.com Fri, 26 Dec 2008 16:37:58 GMT http://rasoolhesab.blogfa.com/post-108.aspx <P dir=rtl>- فرضیه های بنیادی حسابداری را نام ببرید ؟</P> <P dir=rtl>1- فرض تفکیک شخصیت . 2 – فرض تداوم فعالیت 3- فرض اندازه گیری بر حسب پول 4- فرض دوره مالی . 5- فرض عینیت </P> <P dir=rtl>1-           فرض تفکیک شخصیت حاکی از آن است که هر واحد تجاری یک شخصیت حسا بداری مستقل و مجزا از صاحبان آن و سایر واحدهای تجاری است.</P> <P dir=rtl>2-             فرض بر این است که فعالیت واحد تجاری برآیند قابل پیش بینی در صورت عدم وجود شواهد مغایر ادامه خواهد داشت. چنانچه فعالیت واحد تجاری استمرار نداشته باشد. اصل بهای تمام شده ، اصل تحقق در آمده اصل تطابق و برآورد مختلف مثل استهلاک ، ذخیره مطالبات و غیره امکان پذیر نخواهد بود .</P> <P dir=rtl>3- طبق فرضیات پذیرفته شده حسابداری کلیه رویدادهای مالی و کلیه اقلام مندرج در صورتهای مالی باید بر اساس پول اندازه گیری و ثبت شود . یا به عبارت دیگر کلیه رویدادهای مالی را به پول تبدیل نموده و ثبت کرد . </P> <P dir=rtl>4- برای اینکه فعالیت یک واحد تجاری را بتوانیم در طول زمان وعمر مفید ان برآوردنمائیم لازم است فعالیت واحد اقتصادی درمقاطع زمانی مختلف که معمولاً یک سال است برآورد وارزیابی گردد. </P> <P dir=rtl>- یعنی اینکه کلیه رخدادهای مالی که وارد سیستم حسابداری می شود باید براساس شواهد کاملاً عینی وقابل رویت بوده ومتکی به اسناد مستدل صورت گرفته باشد. در غیراینصورت انجام امور حسابداری غیرممکن است.</P> <P dir=rtl>این بدان معنا نیست که در حسابداری امور ذهنی انجام نمی گیرد. در برخی موارد مثل ارزیابی استهلاک ،برآورد کاهش موجودی وزیان های مشابه فعالیت حسابداری براساس برآورد ذهنی صورت می گیرد. در این مورد نیز بلید براساس اصول ÷ذیرفته شده حسابداری عمل کرد.</P> <P dir=rtl>3-          اصول پذیرفته شده حسابداری را شرح دهید؟ اصول اساسی حسابداری شامل آن دسته از فعالیت واندازه گیری است که جنبه عملی وکاربردی داشته ورهنمودهایی را در این زمینه شناسایی اندازه گیری وثبت گزارهشا مالی ارائه می کند. اصو.ل حسابداری براساس نزاهای جامعه حسابداری وفضای اقتصادی کشورها تدوین می شود ومورد قبول واقع می گردد. ممکن است اصولی در یک کشور مورد قبول ودر کشوری دیگجر مردود شناخته شود. </P> <P dir=rtl>انواع: اصل بهای تمام شده – اصل تحقق درآمد – اصل تطابق هزینه با درآمد – اصل حسابداری تعهدی – اصل ثبات رویه – اصل افشای کامل</P> <P dir=rtl>اصل بهام تمام شده: اساترین اصل حسابداری اصل بهای تمام شده است که طبق این اصل کلیه رویدادهای مالی باید براسا بهای تمام شده آن را در دفاتر ثبت گردد. </P> <P dir=rtl>اصل تحقق درآمد: طبق این اصل درآمد وقتی به طور کامل تحقق پیدا کرد. دریافت یا احتمال دریافت آن قطعیت یافت به عنوان درامد شناسایی می گردد. </P> <P dir=rtl>اصل تطابق هزینه با درآمد: طبق این اصل هزینه های هر دوره مالی که ایجاد شده باید از درامدهای تحقق یافته همان دوره مالی کسر گردد. </P> <P dir=rtl>اصل حسابداری تعهدیک این اصل جزء اصل تحقق وتطابق درآمدی باشد. بدین معنی که حسابدار بدون توجه به نقد ونسیه بودن رویدادهای مالی را در دفاتر منعکی می کند. حسابداری نقدی: کلیه رویدادهایی در آنها مبادله نقدی (در زمینه درامد وهزینه) صورت گرفته است به ثبت می رساندوتعهدات دیگران را به عنوان درآمد وتعهدات خود را نسبت به دیگران به عنوان هزینه شناسایی نمی کند.</P> <P dir=rtl>اصل ثبات رویه: طبق این باید  اصول روشها وفنون مورد ساتفاده در حسابداری در سالهای متمادی مشابه باشد. یعنی اگر روش fifo برای ارزیابی موجودی اشتفاده می شد. همه ساله این روش مورد استفاده مقدار گیرد.  استفاده از این روش باعث قابل مقایسه بودن صورتهای مالی در طی سالهای مختلف می باشد. </P> <P dir=rtl>اصل افشای کامل: طبق این اصل حسابداری مکلف است اطلاعات مهم را که می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندکان از آن اطلاعات اثر مثبت یا منفی بگذارد در صورتهای مالی افشاء نماید. </P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>3-وامل محدود کننده ویپگیهای کیفی اطلاعات: الف: ملاحظات مربوط به منافع ومخارج به تهیه وارائه اطلاعات ب: به موقع بودن ارائه اطلاعات  ج) ایجاد موازنه بین خصوصیات</P> <P dir=rtl>4- عناصر صورتهای مالی: </P> <P dir=rtl>الف) از نظر تهیه (صورت سودوزیان – ترازنامه – صورت سودوزیان جامع – صورت گردش وجوه نقد)</P> <P dir=rtl>ب) از نظر اهمیت (ترازنامه – صورت سودوزیان – صورت سودوزیان جامع – صورت گردشوجوه نقد)</P> <P dir=rtl>5-          دارایی را شرح دهید؟ عبارت است از کلیه منابع اقتصادی در اختیار واحد تجاری که حامل مبادلات گذشته بوده یا به عبارت دیگر حقوق نسبت به کلیه منافع آتی یا سایر رااهای مشروع دستیابی به منافع فوق است که در کنترل واحد تجاری درامده وحاصل مبادلات کذشته باشد.</P> <P dir=rtl>6-          بدهی: عبارت است از کلیه تعهدات واحد تجاری که بایستی در آینده پرداخت شود واین تعهدات حاصل مبادلات گذشته بوده وحدالامکان باید قابلیت ارزیابی داشته باشد.</P> <P dir=rtl>7-          حقوق صاحبان سهام: بدهی – دارایی یا (ارزش ویژه) (سرمایه ) (سهم الشرکه)</P> <P dir=rtl>حقوق مالکان یک واحد تجاری نسبت به دارایهای آن ویا مبلغ بعد از کسر بدهیها از داراییها.</P> <P dir=rtl>8-     درآمد: افزایش در دارایها یا کاهش در بدهیها به نحوی که موجب افزایش حقوق صاحبان سهام شود. وحامل مبادلات با صاحبان سهام نباشد. به عبارت دیگرهر گونه افزایش در حقوق صاحبان که مربوط به آورده صاحبان سرمایه نباشد. </P> <P dir=rtl>9-          هزنیه ها: کاهش در داراییها یا افزایش در بدهیها به نحوی که موجب کاهش حقوق صاحبان سهام شود وحامل مبادلات با صاحبان سهام نباشد. </P> <P dir=rtl>10-                      آورده صاحبان سهام (سرمایه) هرگونه افزایش در حقوق صاحبان سهام که در شرکت جهت کسب سود به کار گرفته شود. </P> <P dir=rtl>11-    مانده صاحبان سهام: هر گونه کاهش در حقوق صاحبان سهام بصورت توزیع سود بین صاحبان سهام که موجب توزیع بخشی از منابع شرکت می شود.</P> <P dir=rtl>12-    ترانزامه: ترازنامه یک صورت مالی است که وضعیت مالی یک موسسه مشخصی را  در یک مقطع زمانی مشخصی ارائه می دهد.</P> <P dir=rtl>13-    طبقه بندی اقلام ترازنامه: </P> <P dir=rtl>داراییها وبدهیهابه دو گروه جاری وغیرجاری تقسیم می شود:</P> <P dir=rtl>دارایی جاری: داراییهای هستند که انتظار می رود در یک دوره مالی به وجوه نقد تبدیل شوند ویا مورد استفاده قرار بگیرند. دارایی غیرجاری برعکس تعریف فوق.</P> <P dir=rtl>بدهیهای جاری: بدهی هایی هستند که انتظار می رود. پرداخت بصورت نقدی ویا تأدیه آنها در یک دوره مالی از محل دارائیهای جاری انجام گیرد. </P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>14-                 اشکال ترازنامه:  </P> <P dir=rtl>1-                       شکل T دارایی در سمت راست وبدهی وحقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ داراییها وبدهی ها به ترتیب از جاری به غیرجاری نوشته شود.</P> <P dir=rtl>2-                       به صورت گزارش می باشد. یعنی داراییها وبدهیها وحقوق صاحبان سهام به طور متوالی ارائه می گردد. </P> <P dir=rtl>3-                       سرمایه در گردش: دارایی ثابت(غیرجاری)</P> <P dir=rtl>                             +</P> <P dir=rtl>                                سرمایه در گردش خالص(دارایی جاری – بدهی جاری)</P> <P dir=rtl>                             -</P> <P dir=rtl>                            بدهیهای بلند مدت(غیرجاری)</P> <P dir=rtl>                                    =</P> <P dir=rtl>                             حقوق صاحبان سهام</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>بدهی بلند مدت  - (سرمایه در گردش+ دارایی ثابت) = حقوق صاحبان سهام</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>15-          محدودیت در ترازنامه: مهمترین محدودیت ترازنامه عدم گزارش اقلام به ارزش جاری است. بعلاوه بسیاری از اقلام کیفی را نمی توان در ترازنامه گزارش کرد. مثل تخصصی کارکنان – نیرو کارآمد – مدیریت واقلام مشابه.</P> <P dir=rtl>16-          فوق درآمد با سود: منظور از سود خالص ولی درآمد ناخالص است.</P> <P dir=rtl>فرق هزینه بازیان: منظور از زیان منابع آتی ندارد ولی هزینه منافع آتی دارد.</P> <P dir=rtl>17-    اسناد دریافتی: یکی از داراییها جاری بسیار مهم در واحدهای بازرگانی اسناد دریافتنی ویا حسابهای دریافتی است در بسیاری از شرکتها حسابهای دریافتنی واسناد دریافتنی می تواند در یک حساب گزارش شود. آن سری از مطالبات است که در کوتاه مدت وصول شده واگر در ارتباط با فعالیت اصلی واحد تجاری باشد. به عنوان تجاری قلمداد می شود ودر ترازنامه به صورت تعدیل شده گزارش می شود.</P> <P dir=rtl>بدین معنی که اگروصول آن باشد وتردید همراه باشد در ............... در نظر گرفته واز اصل مطالبات کسر می شود. </P> <P dir=rtl>18-    ملزومات: به عنوان دارایی منظور شده ودر پایان دوره مالی میزان ملزومات مصرف شده به عنوان هزینه منظور شده واز دارائی کسر می گردد. </P> <P dir=rtl>19- سرمايه گذاري كوتاه مدت :</P> <P dir=rtl>سرمايه گذاري كوتاه مدت در اوراق قرضه و سهام شركت ها به دو گروه قابل دادوستد و آماده براي فروش طبقه بندي مي شود  و نكته مهم اين كه در پايان دوره مالي اين نوع ساين نوع سرمايه گذاري مورد ارزيابي قرار گرفته و اگر قيمت روز سرمايه گذاري بيشتر يا كمتر از بهاي تمام شده باشد. ما به التفاوت به عنوان سود و زيان تحقيق نيافته شناسايي مي گردد.</P>20- دارايي ثابت : آن گروه از دارايي كه در فعاليت واحد تجاري در سال جاري مورد استفاده قرار مي گيرد .  Fri, 26 Dec 2008 16:37:58 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=108 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-108.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-107.aspx <P dir=rtl><STRONG>چکیده </STRONG></P> <P dir=rtl> روند رو به گسترش تهیه صورتهای مالی تلفیقی در کشورما در سالهای اخیر پدیده‌ای نسبتاً نو تلقی می‌شود. هر چند این امر خود محل چالشهای متعددی در ادبیات حسابداری و نیز فرایند اجرا ست اما متن حاضر بر آن نیست که از این دیدگاه به موضوع بنگرد. بلکه می‌کوشد به توصیف چالشهای حسابرسی و چگونگی اعمال روشهای کارامدی بپردازد که در چارچوب استانداردهای حسابرسی لا‌زم­الاجرا در کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. این امر در گسترش خود با موانعی نیز روبروست. امید آن است که با مطالعه این مقاله برخی از زوایای حرفه­ای موضوع مطرح شود. امیدواریم سایر پژوهشگران نیز با مشارکت فعال در ارتقای کیفی موضوع و در نهایت به بهره­مندی جامعه حرفه­ای بیفزایند. </P> <P dir=rtl> تغییرات استاندارد حسابداری«صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه­گذاری در واحد‌های تجاری فرعی» و گسترده‌تر شدن دامنه شمول ارائه صورتهای مالی تلفیقی از یک طرف و از سوی دیگر، محدودتر شدن موارد مستثنی از تلفیق در استانداردهای جدید و همچنین تمایل بیشتر واحدهای تجاری به توسعه فعالیتها به شکل گسترش از بیرون در سالهای اخیر، باعث افزایش تعداد واحد‌های اقتصادی مشمول ارائه ‌صورتهای مالی تلفیقی بویژه در مورد شرکتهای پذیرفته شده (یا متقاضی پذیرش) در بورس اوراق بهادار شده است. واین امر لزوم توجه بیشتر به بخش 60 استانداردهای حسابرسی را ایجاب می‌کند وشاید لا‌زم باشد مطالعه برای تدوین استاندارد جدید در مورد حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی در دستور کار قرار گیرد. </P> <P dir=rtl> حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی و چگونگی استفاده حسابرسان از خدمات حسابرسی یکدیگر از جمله مواردی است که در جامعه حرفه­ای حسابداری و حسابرسی ایران دارای راهکار مشخص و مناسبی نیست. به نظر می‌رسد در این میان، گروههای صاحبان سرمایه، مجامع حرفه­ای و قانونگذاران وحسابرسان هر سه با مشکلا‌ت جدی رو به رو هستند و در زمان حسابرسی شرکتهای گروه به وسیله چند حسابرس مستقل، روابط بین آنان به آشکارا تعریف نشده است وحتی در مواردی نیز مقرراتی متناقض یا تقریباً غیر عملی وجود دارد.</P> <P dir=rtl> با توجه به بند 6 بخش 60 استاندارد‌های حسابرسی، حسابرسی که می‌خواهد نسبت به صورتهای مالی تلفیقی گروه اظهارنظر کند «باید کفایت میزان مشارکت خود را ارزیابی کند» و این جمله موجب برداشتهای متفاوتی دربین حسابرسان و مجامع عمومی ‌شرکتها و حتی مجامع حرفه­ای شده است.</P> <P dir=rtl> این موضوع در سازمان حسابرسی، نخست چنین تفسیر شده که حسابرس اصلی باید حسابرسی بخش عمده‌ای‌ (بیش از 50درصد جمع داراییها و درامد عملیاتی) از صورتهای مالی تلفیقی را خود انجام داده باشد، که تفسیری بدون ابهام است. اما چون با برداشتهای دیگران از این امر، متفاوت است، در عمل مشکلا‌تی را به وجود آورده است.</P> <P dir=rtl> بنابر تفسیرجامعه حسابداران رسمی ایران«حسابرس یا حسابرسانی می‌توانند درباره صورتهای مالی تلفیقی گزارش ارائه کنند که سهم حسابرسی آنان از گروه (شرکت اصلی و شرکتهای فرعی) به ‌اندازه‌ای باشد که قضاوت و ارائه نظرشان را نسبت به کلیت صورتهای مالی تلفیقی، امکانپذیر سازد». که به این ترتیب، ابهام موجود در این بند استاندارد همچنان بر جا مانده است.</P> <P dir=rtl> از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی که نیازمند خدمات حسابرسان مستقل هستند، مجموعه‌های اقتصادی بسیار بزرگ (بیشتر تحت مدیریت یا متعلق به دولت)‌می باشند، در حالی که بخش عمده‌ای از موسسه‌های حسابرسی در ایران در اندازه‌های بزرگ نیستند  که با تعداد شریکان وکارکنان حرفه­ای درخور ملا‌حظه ای فعالیت کنند تا طبق ضوابط مندرج در آیین­رفتار حرفه­ای، در پذیرش کارهای بزرگ محدودیت نداشته باشند.</P> <P dir=rtl> حال با توجه به موارد پیشگفته، این پرسش مطرح می‌شود که راه برون رفت از مسئله چیست؟ کدام تفسیر به کارگرفته شود. بویژه زمانی که یکی از طرفهای حسابرسی ‌(حسابرس اصلی یا حسابرس دیگر) ‌سازمان حسابرسی است؟ و آیا بیشتر حسابرسان حرفه­ای به علت تشکیل نشدن موسسات بزرگ باید از امکان ارائه خدمات حسابرسی به این بخش بزرگ محروم شوند؟ </P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><STRONG>الزامات بخش 60 استانداردهای حسابرسی</STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG>تعریفها</STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG>حسابرس اصلی</STRONG>: حسابرس مسئول ارائه گزارش نسبت به صورتهای مالی یک واحد مورد رسیدگی که صورتهای مالی آن حاوی گزارشهای مالی یک یا چند جزء آن واحد است و گزارشهای مالی این اجزا به وسیله حسابرس ‌(حسابرسان) دیگر رسیدگی می‌شود.</P> <P dir=rtl><STRONG>حسابرس دیگر</STRONG>: شخصی غیر از حسابرس اصلی که مسئولیت ارائه گزارش نسبت به گزارشهای مالی جزء یا اجزایی از واحد مورد رسیدگی را به عهده دارد که جزئی از صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی حسابرس اصلی است.</P> <P dir=rtl> <STRONG>جزء یا اجزای واحد مورد رسیدگی</STRONG>: یعنی شرکتهای فرعی، وابسته، قسمت، شعبه، مشارکت مدنی یا هرگونه واحد اقتصادی که گزارشهای مالی آن، جزئی از صورتهای مالی مورد رسیدگی حسابرس اصلی باشد. </P> <P dir=rtl> طبق بخش 60  استانداردهای حسابرسی، در مواردی حسابرس اصلی در اجرای وظیفه گزارشگری خود نسبت به صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، ‌از خدمات حسابرس دیگری استفاده می کند که مسئولیت ارائه گزارش نسبت به گزارشهای مالی جزء یا اجزایی از واحد مورد رسیدگی را به عهده دارد که جزئی از صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی حسابرس اصلی است، باید آثار این گونه خدمات را بر حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی، تعیین کند(بند 2) و در هنگام پذیرش کار، باید کفایت میزان مشارکت خود را ارزیابی کند تا مشخص شود که آیا می‌تواند به عنوان حسابرس اصلی ایفای وظیفه کند یا خیر (بند 6) و هنگام برنامه­ریزی استفاده از خدمات حسابرس دیگر، باید صلا‌حیت حرفه­ای حسابرس دیگر را برای انجام ماموریت مورد نظر، ارزیابی کند (بند 7).</P> <P dir=rtl> همچنین ‌حسابرس اصلی برای تشخیص کفایت نتایج کار حسابرس دیگر از لحاظ مقاصد حسابرسی خود باید روشهای مناسبی را اجرا کند تا شواهد کافی و قابل قبولی به دست آورد (بند 8). او باید یافته‌های با اهمیت حسابرس دیگر را ارزیابی کند (بند 12).</P> <P dir=rtl> و ‌حسابرس دیگر با آگاهی از چگونگی استفاده حسابرس اصلی از نتیجه کار او باید با حسابرس اصلی همکاری کند (بند 15).</P> <P dir=rtl> حسابرس (اصلی) در مواردی که از خدمات حسابرس دیگر استفاده می‌کند، باید گزارش خود را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر، صادر نماید(بند 18). به بیان دیگر، حسابرس در گزارش حسابرسی خود نمی‌تواند به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر اشاره کند. زیرا در صورت اشاره به کار حسابرسان دیگر ممکن است این برداشت نادرست در ذهن استفاده کننده ایجاد شود که حسابرس مسئولیت آن بخش را از خود منفک کرده و با این اشاره در واقع مسئولیت آن بخش را نپذیرفته است.</P> <P dir=rtl> چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نمی‌تواند از کار حسابرس دیگر استفاده کند و نیز نتوانسته است روشهای اضافی را به حد کفایت نسبت به گزارشهای مالی اجزای واحد مورد رسیدگی اجرا کند، باید به دلیل وجود محدودیت در دامنه رسیدگی، نظر مشروط یا عدم اظهار نظر ارائه کند (بند 15).</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><STRONG> </STRONG><STRONG>چالشهای گزارشگری با رعایت بخش 60 استاندارد‌های حسابرسی </STRONG></P> <P dir=rtl>حسابرس اصلی نسبت به تمام ارقام و اطلا‌عات صورتهای مالی مورد رسیدگی (برای مثال، صورتهای مالی تلفیقی گروه) مسئول است و تقسیم کار حسابرسی یک صورت مالی بین چند حسابرس، مسئولیت آنان را تفکیک نمی‌کند و در نهایت، حسابرس اصلی است که مسئولیت صورتهای مالی مورد رسیدگی را به عهده دارد و حسابرس اصلی نمی‌تواند مسئولیت خود را با درج بند توضیحی در گزارش کاهش دهد و مجاز به چنین کاری نیست. </P> <P dir=rtl> برای نمونه درج بند توضیحی به شرح زیر قبل از بند اظهار نظر ویا بعد از آن در گزارش حسابرس اصلی صحیح نیست: </P> <P dir=rtl>«صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی آن توسط حسابرسان مستقل دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و گزارش حسابرسی آنها صادر و ارائه شده و گزارش این موسسه صرفاً مربوط به صورتهای مالی تلفیقی گروه.... است.»</P> <P dir=rtl>اولا‌ً، از مفاد بند مزبور بر می‌آید که حسابرس اصلی میزان مشارکت کافی در حسابرسی اجزای صورتهای مالی تلفیقی نداشته است، لذا باید از پذیرش کار خودداری می‌کرد، یا روشهای اضافی لازم را درمورد اجزای صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی به کار می‌برد.</P> <P dir=rtl>ثانیاً، حسابرس اصلی باید تنها با مسئولیت خود و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی را صادر می‌کرد و اشاره به این‌که صورتهای مالی شرکت اصلی و شرکتهای فرعی به وسیله حسابرسان مستقل دیگر مورد حسابرسی قرار گرفته، برخلاف استانداردهای حسابرسی است.</P> <P dir=rtl> همچنین با توجه به موارد پیشگفته، درج بند توضیحی به شکل زیر در گزارش حسابرسی بر خلا‌ف استانداردهای حسابرسی است: </P> <P dir=rtl>«رسیدگیهای حسابرسان مستقل شرکتهای «الف» و «ب» طبق استانداردهای حسابرسی در مورد برخی از سرفصلها کفایت لا‌زم را نداشته و حسابرس مستقل شرکت«ج» نیز پرونده حسابرسی خود را جهت بررسی در اختیار این موسسه قرار نداده است. تعیین تاثیر تعدیلهای احتمالی مورد نیاز برصورتهای مالی تلفیقی گروه منوط به رفع محدودیت یاد شده است».</P> <P dir=rtl>دلا‌یل تطابق نداشتن بند توضیحی با مفاد استاندارد حسابرسی به شرح زیر است: </P> <P dir=rtl>اولاً‌، در مورد شرکتهای «الف» و «ب»، حسابرس باید در مورد سرفصلهای مزبور، خود روشهای اضافی را به حد کفایت اجرا و بر اساس یافته‌های خود و بدون اشاره به کار حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی را منتشر می‌کرد. </P> <P dir=rtl>ثانیاً، درمورد شرکت «ج» نیز باید، خود روشهای لا‌زم را به حد کفایت اجرا و بر اساس یافته‌های خود و بدون اشاره به کار حسابرسان دیگر گزارش حسابرسی رامنتشر می‌کرد .</P> <P dir=rtl>ثالثاً، حسابرس شرکت« ج» نیز باید با حسابرس اصلی همکاری می‌کرد و نتایج یافته­های خود، صورت خلا‌صه روشهای حسابرسی اجرا شده و کاربرگهای حسابرسی مورد درخواست حسابرس اصلی را در اختیار وی قرار می‌داد.</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><STRONG>موارد درخور توجه درباره نحوه اجرای حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی</STRONG></P> <P dir=rtl> حسابرس اصلی جهت ارزیابی کفایت میزان مشارکت خود، ‌باید اهمیت آن بخش از صورتهای مالی را که خود حسابرسی می‌کند مورد توجه قراردهد و در خصوص آن بخش از اجزای صورتهای مالی که به وسیله حسابرس دیگر حسابرسی می‌شود، ماهیت فعالیت، خطر وجود تحریفی با اهمیت و روشهای اضافی لا‌زم را در نظر داشته باشد.</P> <P dir=rtl> حسابرس در شرایطی می‌تواند به عنوان حسابرس اصلی کار حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را بپذیرد که درحد کفایت در حسابرسی اجزای صورتهای مالی یاد شده مشارکت داشته باشد و چنانچه آن بخش از صورتهای مالی که حسابرس اصلی در حسابرسی آن مشارکت داشته، کافی نباشد، ‌حسابرس لا‌زم است این موضوع را به اطلا‌ع صاحبکار برساند و از پذیرش و یا ادامه  کار خودداری نماید.</P> <P dir=rtl>بنابراین، شرط پذیرش کار حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شرکتهای گروه به وسیله حسابرس اصلی، ‌انجام حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی شرکتهای عضو گروه است که این موضوع در سازمان حسابرسی با رعایت معیار پیشگفته اجرا می‌شود.</P> <P dir=rtl><STRONG></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG>اقدامات حسابرس اصلی برای حسابرسی صورتهای مالی با همکاری حسابرسان دیگر </STRONG></P> <P dir=rtl>عمده اقدامات حسابرس اصلی برای حسابرسی صورتهای مالی که اجزایی از آن به وسیله حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود به شرح زیر است:</P> <P dir=rtl>1. ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای حسابرس دیگر- عضویت حسابرس دیگر درمجامع حرفه‌ای و موسسه‌های حسابرسی‌ که حسابرس دیگر عضو آن بوده است.</P> <P dir=rtl>2. تشخیص کفایت نتایج کار حسابرس دیگر.</P> <P dir=rtl>3. ارزیابی یافته‌های با اهمیت حسابرس دیگر.</P> <P dir=rtl>4. صدور گزارش تنها با مسئولیت خود و بدون اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر.</P> <P dir=rtl> در شرایطی که بنا به درخواست حسابرس اصلی ازحسابرسان دیگر، شواهد مربوط به روشهای حسابرسی انجام شده به وسیله حسابرس دیگر در اختیار حسابرس اصلی قرار نگیرد، حسابرس اصلی نمی‌تواند موضوع را با اشاره به اجزای حسابرسی شده به وسیله حسابرس دیگر که شواهد حسابرسی انجام شده مربوط دردسترس او قرار نگرفته است، به عنوان محدودیت در رسیدگی درگزارش خود درج کند، بلکه باید خود روشهای حسابرسی لا‌زم را در مورد واحد فرعی اجرا کند و براساس یافته‌های خود گزارش حسابرسی را منتشر نماید. </P> <P dir=rtl>چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نتایج کار حسابرس دیگر از کفایت لا‌زم برخوردار نیست، باید خود روشهای اضافی مورد لزوم را به حد کفایت اجرا کرده و براساس نتایج یافته‌های خود و تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرس دیگر، گزارش حسابرسی را صادر کند.</P> <P dir=rtl>حسابرس اصلی نباید کافی نبودن رسیدگیهای حسابرس دیگر را درگزارش حسابرسی خود به عنوان بند توضیحی درج کند. چرا که اشاره به کار حسابرسان دیگر در گزارش حسابرسی، نوعی تفکیک مسئولیت تلقی می‌شود که این امر موضوع پذیرفته­شده‌ای نیست. </P> <P dir=rtl> به طورکلی حسابرس اصلی مجاز به اشاره به نام حسابرسان دیگر و کار انجام شده به وسیله آنان در گزارش حسابرسی نیست. حتی اگر طبق قوانین و مقررات یا الزامات خاصی ناگزیر به این موضوع باشد باید درگزارش خود تصریح کند که اشاره به نام حسابرس دیگر به قصدکاهش مسئولیت خود وی نیست و مسئولیت کامل اظهارنظر درخصوص صورتهای مالی را خود به عهده دارد. </P> <P dir=rtl> حسابرس اصلی همچنین باید یافته­های حسابرسان دیگر (بندهای توضیحی گزارشهای حسابرسی صادر شده به وسیله حسابرسان دیگر) را ارزیابی کند و ممکن است در مورد آنها با حسابرس دیگر و مدیریت آن اجزا مذاکره کند و حتی ممکن است آزمونهای تکمیلی را نسبت به مدارک یا گزارشهای مالی آن اجزا ضروری تشخیص دهد که در این مورد حسابرسان دیگر و مدیریت واحدهای فرعی باید همکاری لازم را با حسابرس اصلی انجام دهند. </P> <P dir=rtl> حسابرس دیگر در مواردی که نتوانسته است طبق خواسته حسابرس اصلی عمل کند باید توجه حسابرس اصلی را به آن موارد جلب نماید و حسابرس اصلی نیز باید مواردی را که به نظر وی اثر با اهمیتی برکار حسابرس دیگر دارد به اطلاع او برساند.</P> <P dir=rtl>نحوه برخورد حسابرس اصلی با اطلاعات شرکتهای وابسته که به روش ارزش ویژه در صورتهای مالی تلفیقی گروه منعکس شده مشابه با نحوه عمل در مورد شرکتهای فرعی است. درباره این اطلاعات نیز حسابرس اصلی باید با توجه به اهمیت اطلاعات شرکتهای وابسته نسبت به صورتهای مالی تلفیقی، میزان مشارکت خود، صلاحیت حرفه‌ای، کفایت نتایج کار و یافته‌های با‌اهمیت حسابرس شرکتهای وابسته را ارزیابی کند و گزارش حسابرسی را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان شرکتهای وابسته صادر کند و حسابرسان شرکتهای وابسته نیز باید همکاری لا‌زم را با حسابرس اصلی داشته باشند.</P> <P dir=rtl><STRONG></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG>موارد در خور توجه مجامع عمومی‌شرکتهای اصلی</STRONG></P> <P dir=rtl>مطالبی که باید مجامع عمومی ‌شرکتهای اصلی به آن توجه داشته باشند به شرح زیر است: </P> <P dir=rtl>1. انتخاب حسابرس شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته به نحوی که امکان مشارکت حسابرس اصلی در حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی تلفیقی گروه فراهم شود.</P> <P dir=rtl>2. انتخاب حسابرسان شرکتهای اصلی و فرعی از میان حسابرسان عضو مجامع حرفه­ای معتبر و موسسه­های حسابرسی دارای حسابرسان حرفه‌ای و با تجربه.</P> <P dir=rtl>3. در شرایطی که شرکت اصلی خود شرکت فرعی واحد تجاری دیگری است، ایجاد هماهنگی لا‌زم با واحد تجاری نهایی گروه در مورد انتخاب حسابرسان واحدهای فرعی راهگشاست.</P> <P dir=rtl>4. ارائه مشخصات حسابرس اصلی به حسابرسان دیگر و تاکید بر لزوم همکاری آنها با حسابرس اصلی. مناسبتر است این موضوع در قراردادهای حسابرسان دیگر به عنوان یکی از تعهدات آنان درج شود.</P> <P dir=rtl>5. ارائه مشخصات تمام شرکتهای فرعی و وابسته شامل نام، نوع فعالیت، مشخصات حسابرس، مبلغ فروش (درامد عملیاتی) و جمع داراییها و گزارش حسابرسی سال گذشته آنها به حسابرس اصلی به منظور بهبود شناخت وی.</P> <P dir=rtl>6. معرفی حسابرس اصلی به شرکتهای فرعی و وابسته و صدور مجوز ارائه اطلا‌عات به حسابرس اصلی (در صورت همکاری نکردن حسابرس دیگر با حسابرس اصلی و درخواست حسابرس اصلی) .</P> <P dir=rtl>لازم است مجامع عمومی ‌شرکتهای اصلی در هنگام انتخاب حسابرسان خود و شرکتهای فرعی و وابسته به این موضوع توجه داشته باشند که حسابرسان را به طریقی انتخاب کنند که‌اندازه مشارکت حسابرس اصلی درحسابرسی صورتهای مالی تلفیقی گروه به‌اندازه کافی باشد. توجه نکردن به این موضوع ممکن است هزینه‌های حسابرسی مضاعف و صرف زمان اضافی انجام حسابرسی و تاخیر در انتشار گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را در پی داشته باشد. چرا که به ‌رغم حسابرسی انجام شده به وسیله حسابرس دیگر، حسابرس اصلی ملزم است در حسابرسی بخش عمده‌ای از صورتهای مالی تلفیقی مشارکت داشته باشد، تا بتواند کارحسابرسی را بپذیرد و گزارش حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی را صادر کند؛ از اینرو ممکن است این ضرورت پیش آید که بخش حسابرسی شده به وسیله حسابرس، از نو به وسیله حسابرس اصلی، حسابرسی شود.</P> <P dir=rtl><STRONG></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG>مطالب در خور توجه حسابرسان اصلی در فرایند همکاری با سایر حسابرسان </STRONG></P> <P dir=rtl>مطالبی که حسابرس اصلی برای ارتقای کیفی کار خود باید به آن توجه داشته باشد چنین است: </P> <P dir=rtl>1. در هنگام پذیرش کار به عنوان حسابرس اصلی.</P> <P dir=rtl>1-1. ارزیابی از ماهیت گروه و چگونگی نقش حسابرسان دیگر،</P> <P dir=rtl>1-2. اهمیت آن بخش از صورتهای مالی که به وسیله حسابرس اصلی حسابرسی می‌شود،</P> <P dir=rtl>1-3. شناخت از نوع فعالیت اجزای واحد مورد رسیدگی،</P> <P dir=rtl>1-4. خطر وجود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی اجزایی که به وسیله حسابرس یا حسابرسان دیگر حسابرسی می‌شود،</P> <P dir=rtl>1-5. میزان روشهای اضافی لا‌زم جهت اجزای حسابرسی شده به وسیله حسابرس یا حسابرسان دیگر.</P> <P dir=rtl>2. بررسی استقلا‌ل حسابرس یا حسابرسان دیگر از واحد مورد رسیدگی و اجزای آن و ضرورت دریافت تاییدیه‌ای از آنان در مورد رعایت این الزام.</P> <P dir=rtl>3. اطلاع به حسابرس یا حسابرسان دیگر در خصوص استفاده‌ای که از نتایج کار و گزارش آنان خواهد شد و همچنین ترتیبات لازم برای هماهنگ کردن اقدامات آنان در مرحله برنامه­ریزی اولیه حسابرسی و آگاه کردنشان از مواردی که نیازمند توجه خاص است ونیز روشهای لا‌زم برای تشخیص معاملا‌ت درون‌گروهی که ممکن است نیاز به افشا داشته باشد و همچنین زمانبندی تکمیل عملیات حسابرسی.</P> <P dir=rtl>4. مستندکردن مشخصات اجزایی از واحد مورد رسیدگی که به وسیله حسابرسان دیگر حسابرسی شده، میزان اهمیت گزارشهای مالی آنها در مقایسه با کلیت صورتهای مالی تلفیقی گروه، نام حسابرسان دیگر، تصمیمگیریهای مربوط به کم‌اهمیت بودن هر یک از اجزا و روشهای حسابرسی اجرا شده  و نتایج به دست آمده.</P> <P dir=rtl>5. توجه به این موضوع که حسابرس اصلی باید گزارش خود را تنها با مسئولیت خویش و بدون اشاره به کار انجام شده توسط حسابرسان دیگر، منتشر کند.</P> <P dir=rtl>6. چگونگی و ترتیب استفاده از خدمات سایر حسابرسان و ضرورت درج این موضوع در قرارداد حسابرسی.</P> <P dir=rtl>7. چنانچه حسابرس اصلی به این نتیجه برسد که نمی‌تواند از کار حسابرس دیگر استفاده کند باید خود (حسابرس اصلی) روشهای اضافی را به حد کفایت نسبت به گزارشهای مالی اجزای واحد مورد رسیدگی اجرا کند.</P> <P dir=rtl>8. توجه به این موضوع که در گزارش حسابرس اصلی اشاره به کار انجام شده به وسیله حسابرسان دیگر یا اشاره به اینکه حسابرسان دیگر روشهای حسابرسی لا‌زم را در حد کفایت انجام نداده‌اند به دلیل اینکه به نوعی تقسیم مسئولیت را در ذهن استفاده‌کننده پدید می‌آورد صحیح نیست.</P> <P dir=rtl><STRONG></STRONG></P> <P dir=rtl><STRONG> موضوعهای در خور توجه حسابرسان دیگر در زمان همکاری با حسابرس اصلی</STRONG></P> <P dir=rtl> موضوعهایی که باید حسابرسان دیگر به آن توجه داشته باشند به این شرح است: </P> <P dir=rtl>1. حسابرس دیگر با آگاهی از چگونگی استفاده حسابرس اصلی از نتیجه کار او باید با حسابرس اصلی همکاری کند.</P> <P dir=rtl>2. در صورت درخواست حسابرس اصلی موارد زیر به وی ارائه شود.</P> <P dir=rtl>الف- توجه به این موضوع که ارائه تاییدیه ای درباره رعایت آیین رفتار حرفه­ای بویژه لزوم استقلا‌ل.</P> <P dir=rtl>ب- ارائه صورتخلا‌صه روشهای حسابرسی اجرا شده.</P> <P dir=rtl>ج- ارائه کاربرگهای حسابرسی مورد درخواست.</P> <P dir=rtl>3. در تنظیم برنامه‌های حسابرسی موضوعهای مورد نظر حسابرس اصلی از جمله موارد مستلزم توجه خاص، تشخیص معاملا‌ت درون‌گروهی که ممکن است نیاز به افشا داشته باشد و زمانبندی تکمیل عملیات حسابرسی در نظر گرفته شود.</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><STRONG>خلا‌صه نکات مهم استاندارد حسابرسی بین­المللی600 با عنوان «حسابرسی صورتهای مالی واحدهای تجاری عضو گروه»</STRONG></P> <P dir=rtl>به منظور آشنایی با رویکرد استانداردهای حسابرسی بین­المللی بخشهایی از استاندارد حسابرسی بین­المللی 600 که مرتبط با موضوع است ذکر می‌شود. </P> <P dir=rtl> در این استاندارد جزئیات بیشتری در باره چگونگی حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی ذکر شده و تغییراتی نیز نسبت به پیشنویس قبلی آن در نظر گرفته شده است.</P> <P dir=rtl><STRONG>حذف تفاوت میان مسئولیت کامل و تقسیم مسئولیت</STRONG></P> <P dir=rtl>‌این استاندارد تفاوتی میان مسئولیت کامل حسابرسی و تقسیم مسئولیت با حسابرسان دیگر قایل نشده است. بااین استدلا‌ل که حسابرس گروه شرکتها مسئول اظهارنظر درباره صورتهای مالی شرکتهای عضو گروه است و باید تعیین کند که از چه روشهای حسابرسی برای صورتهای مالی تلفیقی استفاده شود. همچنین وی باید رویکرد حسابرسی مربوط به اطلا‌عات مالی اجزای گروه شرکتها ( شامل شرکتهای تابعه، شرکتهای فرعی و مشارکتها) توسط خود و سایر حسابرسان را مشخص کند. حسابرس گروه شرکتها باید با توجه به گزارش سایر حسابرسان، گزارش حسابرسی خود را، در صورت لزوم تعدیل کند.</P> <P dir=rtl> طبق استاندارد بین­المللی یاد شده، حسابرس گروه مسئول اداره، سرپرستی و نظارت، و اجرای عملیات حسابرسی گروه طبق استاندارد‌های حرفه­ای و قوانین ومقررات لازم­الاجرا است. او همچنین مسئول مناسب بودن گزارش حسابرسی صادر شده است. در نتیجه در گزارش حسابرسی که روی صورتهای مالی گروه صادر می‌شود، نباید به حسابرسی اجزا (کار‌حسابرس دیگر) ‌اشاره شود، مگر آنکه قوانین و مقررات اشاره به آن را الزامی ‌کرده باشد، که در این صورت گزارش حسابرس باید نشان دهد که این اشاره، کاهش مسئولیت حسابرس در رابطه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی گروه نیست.</P> <P dir=rtl><STRONG>‌حذف تمایز بین حسابرسان وابسته و غیروابسته</STRONG></P> <P dir=rtl>‌در این استاندارد، واژه حسابرس گروه به حسابرسی اطلاق می‌شود که گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی گروه را امضا می‌کند. حسابرس وابسته حسابرسی است که تحت نظر حسابرس گروه فعالیت می‌کند و از طریق سازوکار نظارتی مشترک، خط مشی‌ها و رویه‌های حسابرسی آن تحت تاثیر حسابرس گروه قرار می‌گیرد و یک یا چند شرکت عضو گروه را حسابرسی می‌کند. حسابرس غیروابسته، به کسی اطلاق می­شود که به غیر از دسته اول و دوم باشد و یکی یا بیشتر از شرکتهای عضو گروه را حسابرسی کند. تمایز میان حسابرسان وابسته و غیر وابسته به ماهیت، زمان و میزان روشهایی بستگی دارد که حسابرسان گروه در ارتباط با کار حسابرسی به کار می‌گیرند، این هیئت تصدیق کرد که ساختار موسسات حسابرسی با یکدیگر متفاوت است و امکان تمایز به صورتی یکنواخت میان حسابرسان وابسته و غیروابسته در تمام شرایط وجود ندارد. براین اساس تفاوت میان حسابرسان وابسته و غیروابسته حذف شده است .</P> <P dir=rtl> همچنین در این پیشنویس آمده است که برای ارزیابی حسابرسی گروه از گزارش سایر حسابرسان، باید مشخص شود که آیا بررسی موضوعهای مهم مربوط به گزارش حسابرسان دیگر و نیز شواهد حسابرسان دیگر (در مورد اجزای مربوط به گروه شرکتها) لازم است یا خیر. اگر حسابرس گروه نتیجه بگیرد که نتایج کار سایر حسابرسان برای انجام حسابرسی گروه کافی نیست، حسابرس گروه باید روشهای اضافی را تعیین کند که یا خود اقدام به انجام آنها می‌نماید و یا تعیین می‌کند که آیا می‌توان آنها را به سایر حسابرسان واگذارکرد یا خیر.</P> <P dir=rtl> براین اساس حسابرس گروه باید مشخص سازد که اجزای با اهمیت انفرادی شرکتهای گروه کدامند. این موضوع برحسب درصدی از داراییها،‌بدهیها،‌جریانهای نقدی و سود مشخص می‌شود و به ماهیت و شرایط گروه بستگی دارد. در این صورت به منظور تسهیل می‌توان اجزای گروه شرکتها را به گونه­ای با یکدیگر ترکیب کرد (که در برگیرنده اجزای بی اهمیت باشد) واجزای با اهمیت انفرادی را به طور جداگانه حسابرسی کرد.</P> <P dir=rtl><STRONG>کسب آگاهی از کار سایر حسابرسان</STRONG></P> <P dir=rtl> براین اساس به علت اینکه حسابرس گروه در پاره‌ای مواقع امکان دسترسی به شواهد حسابرسی سایر حسابرسان را ندارد، برطبق این استاندارد، وی باید از این مسئله آگاهی یابد (و تاییدیه کتبی بگیرد) که سایر حسابرسان به اطلا‌عات ضروری مربوط به حسابرسی دسترسی داشته‌اند. بنابراین حسابرس گروه باید موارد زیر را در نظر بگیرد: </P> <P dir=rtl>الف-‌ صلاحیت حرفه­ای سایر حسابرسان،</P> <P dir=rtl>‌ب- مطابقت با الزامات اخلا‌قی مربوط به حسابرس گروه، مخصوصا «استقلا‌ل و شایستگی حرفه­ای»،</P> <P dir=rtl>ج- سیستمهای کنترل کیفی حسابرسان دیگر براساس استاندارد مربوط،</P> <P dir=rtl>د- اینکه حسابرس دیگر دسترسی به شواهد لا‌زم حسابرسی را برای حسابرس گروه فراهم می‌آورد.</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl><STRONG>نتیجه­گیری </STRONG></P> <P dir=rtl>‌حسابرسان مستقل در زمان انتخاب به عنوان حسابرس اصلی یا حسابرس دیگر شرکتهای عضو گروه، باید به موارد مندرج دربخش 60 استاندارد‌های حسابرسی توجه بیشتری داشته و به منظور پرهیز از دو باره کاری، همکاری لا‌زم را با یکدیگر انجام دهند.</P> <P dir=rtl>به نظر می رسد معیار پذیرش کار مندرج دربخش 60 استانداردهای حسابرسی، برای حسابرسان مبهم است وشاید لا‌زم باشد کمیته تدوین استاندارد‌های حسابرسی با ارائه پیوستهای توضیحی و یا تدوین استاندارد جدید در خصوص حسابرسی صورتهای مالی تلفیقی شرایط به کارگیری یکنواخت استاندارد را ایجاد کند.</P> <P dir=rtl>حسابرس اصلی در هنگام پذیرش کار، باید میزان کفایت مشارکت خود را ارزیابی کند و پس از پذیرش کار، روشهای اضافی لا‌زم را در خصوص گزارشهای مالی اجزا را در نظر بگیرد و با حسابرسان دیگر مذاکره کند و مواردی را که اثر با اهمیتی بر کار حسابرس دیگر دارد، نظیر لزوم استقلال حسابرس دیگر و استفاده‌ای که از نتایج کار و گزارش حسابرس دیگر خواهد شد و سایر موارد را با او در میان گذارد. به طور کلی، حسابرسان مستقل باید در تمام زمینه‌های مورد بحث بخش 60 استانداردهای حسابرسی با یکدیگر همکاری داشته باشند .</P> <P dir=rtl>مجامع عمومی‌شرکتها به جهت جلوگیری از پرداخت هزینه‌های اضافی وتاخیر در صدور گزارش حسابرسی در هنگام انتخاب حسابرسان، به الزامات بخش 60 استانداردهای حسابرسی توجه داشته باشند.</P> <P dir=rtl> به نظر می‌رسد برخی از مشکلات یاد شده،‌ناشی از نبود موسسه‌های حسابرسی بزرگ در ایران است. یکی از راهکار‌های رفع بخشی از این موانع، تشکیل موسسه‌های حسابرسی بزرگ یا ادغام موسسه‌های کوچک فعلی در یکدیگر است. ولی این ابهام در ذهن پدید می‌آید که آیا متولیان امور، اقدام جدی در مورد اجرای سیاستهای تشویقی برای تشکیل موسسه‌های بزرگ انجام داده‌اند؟ در این مورد تنها وضع مقررات دستوری کفایت نمی‌کند، بلکه باید تمهیدات مناسبتری از جمله تشویقهای مناسب، اعطای تسهیلات مالی دراز مدت با سود تضمین شده ارفاقی، اعطای تسهیلات خاص در مورد محل کار ونظایر آن در نظر گرفته شود.</P> Sun, 14 Dec 2008 18:16:39 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=107 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-107.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-106.aspx <TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed" cellSpacing=0 cellPadding=5 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD vAlign=top width="85%" height="100%"> <DIV class=post align=justify><FONT size=2>دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری نیز یکی نیست. حسابداران اغلب تمایل دارند هزینه های آشکار تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره، موادخام و اولیه انجام می شود را جزء هزینه های تولید لحاظ کنند. اما اقتصاددانان هزینه استفاده از منابع را صرفا نه به عنوان آن که پرداختی بابت آن صورت گرفته است بلکه به لحاظ "هزینه فرصت" آن نیز مورد توجه قرار می دهند.<BR>به عنوان مثال، تولیدکننده ای که مجتمع واحد تولیدی را در تملک خود داشته باشد، برای استفاده از آن اجاره ای پرداخت نمی کند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولیدکننده بابت اجاره محل، صفر است. اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولیدکننده می توانسته و همچنین قادر است با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، وهم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جز هزینه های تولید به حساب می آید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری متفاوت در می آید.<BR></FONT></DIV></TD></TR> <TR> <TD class=smalltext vAlign=bottom width="85%"> <TABLE style="TABLE-LAYOUT: fixed" width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD class=smalltext width="100%" colSpan=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> Fri, 12 Dec 2008 16:22:54 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=106 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-106.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-105.aspx <P dir=rtl>اقتصاد خانواده های ایرانی به شدت محتاج یارانه هایی است که حاکمیت می بایست آنها را فراهم آورد. یارانه برای سوخت، انرژی و مواد غذایی بخش عمده ای از منابع مالی دولت را به خود اختصاص داده است. اما آنچه مسلم است زیان بار بودن این نوع ساختار اختصاص بودجه برای اقتصاد کشور می باشد. به طور مثال در حوزه انرژی یارانهء پرداختی تا سقف 150 میلیارد دلار برآورد می شود، این رقم معادل 45 درصد از کل درآمد سرانه کشور است، یعنی چیزی حدود نیمی از درآمد کشور. </P> <P dir=rtl>امروز و پس از سه سال، رئیس جمهور اعتراف می کند که اگر این یارانه ها به همین شکل ادامه پیدا کند، کشور در چند سال آینده ورشکسته می شود. گرچه شش ماه از بیانات احمدی نژاد در خصوص جراحی اقتصاد کشور می گذرد اما عملاً هیچ تغییر جدی در این زمینه مشاهده نمی شود. </P> <P dir=rtl>آینده این پیشنهاد( اگر سرنجام روزی جامه عمل بپوشد) همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز کسی نمی داند پیشنهاد ایشان در خصوص تغییر پرداخت یارانه ها  به پول نقد و پرداختش به خانواده ها می تواند راهگشای اقتصاد بیمار ایران باشد یا خیر.</P> <P dir=rtl> بسیاری از مطلعین و متخصصین اقتصاد در نامه های مکرر به ایشان خاطر نشان شده اند که راهکار ایشان ریسک بسیار در خود نهفته دارد و در عمل  خطر آفرین است. گرچه آنها همیشه متهم به سیاسی بودن شده اند و عملاً حرفهایشان شنیده نشده است اما واقعاً دوستان و همکاران آقای ریس جمهور در دولت و مجلس هم نمی دانند با این پیشنهاد آقای رئیس جمهور چگونه برخورد کنند. بسیاری از آنها حتی نمی دانند، اصل ماجرا از چه قرار است. </P> <P dir=rtl>سه هفته پیش احمدی نژاد یادآور شد که گروهی از همکاران او در دوسال و نیم گذشته روی پیشنهاد اقتصادی ایشان کار کرده اند، اگر چنین است و این تصمیم بر مبنای خرد جمعی عده ای متخصص گرفته شده است، چگونه است که هیچ کس چیز خاصی از این ماجرا نمی دانست و پخش و نشر خبر، اینگونه همه را شوکه کرد؟ مجلس مرتباً در خصوص نداشتن اطلاعات و جزئیات این برنامه شکایت کرده و هنوز به نتیجه نرسیده است. در این خصوص، مجلس سه ماه پیش رسماً اعلام کرد که این برنامه باید از دستور کار خارج شود در غیر این صورت با عملی شدن این برنامه کشور دچار بحران می شود و بر لبهء تیز خطر نزدیک می شود. حال با خود بیندیشیم که مبنای این ترس مجلس چیست و عملاً این همه نگرانی از کجا نشات می گیرد؟ موضوعی که باید آن را با دقت بیشتر بررسی کرد. </P> <P dir=rtl>این نگرانی گرچه با عکس العمل احمدی نژاد مواجه شد و ایشان از همکاران اقتصادی خود خواست تا در جلسه ای موضوع را بهتر بررسی کنند اما نهایتاً هیچ گفتگویی با مجلس حاصل نشد و تمام مذاکرات آن جلسه ممنوع النتشار شدند. </P> <P dir=rtl>احمدی نژاد در مصاحبهء تلوزیونی سوم تیرماه خود به صراحت اعلام کرد برنامه جراحی اقتصادی ایشان به پنج سال وقت احتیاج دارد و مردم بعد از پایان این دوره می توانند از مواهب آن بهرمند شوند، و چه جالب و سوال برانگیز که  پنج سال از روز مصاحبه، یعنی تا انتهای دوره دوم ریاست جمهوری ایشان. شاید بتوان نتیجه گرفت ایشان با اعلام چنین برنامه ای درصدد آماده سازی اذهان عمومی است برای یک دوره ریاست دیگر. </P> <P dir=rtl>اما نگرانی بزرگتر وضعیت وزیر جدید اقتصاد است. آقای "شمس الدین حسینی" وزیر جدید اقتصاد هم وضعیت بهتری از من و شما ندارد. ایشان هم در تاریکی مطلق می باشد و به جرات می توان مدعی شد که بیشتر از ما نمی داند. ایشان در روزهای اخیر اعلام کردند پرداخت نقدی به زودی آغاز خواهد شد اما منکر اجرای برنامه در دوره دوم امسال شدند. روند آرام پرداخت یارانه ها دچار اختلال شده است و بازار و مردم در سردرگمی به سر می برند و عملاً هیچ مرجعی نمی داند چطور باید سیاستهای اقتصادی کشور را تعریف و تشریح نماید.</P> <P dir=rtl>برنامه پرداخت نقدی یارانه ها با شرایطی که توضیح داده شد، عملاً یک خودکشی محسوب می شود. مردم نمی دانند برای چه منظوری باید فرمها را پر کنند و اطلاعات محرمانه زندگی خود را در اختیار دولت قرار دهند. ایجاد ملیونها حساب بانکی و دریافت ماهانه میلیاردها تومان توسط مردم خود موضوعی است که به نظر نمی آید به همین سادگی عملی باشد . فساد مالی و نبود ساختار نظارتی بر چنین پرداختهایی خود زمینه اختلال مالی و قضایی کشور را بیشتر از هر زمان دیگری فراهم خواهد آورد. </P> <P dir=rtl>نماینده مقام رهبری در اردبیل آقای "سید حسین عاملی"، می گوید: "با اجرای این برنامه عملاً کوچکترین خطا در محاسبه  باعث می شود تا رفورم اقتصادی تبدیل به بی اعتمادی عمومی مردم نسبت به نظام شود و مردم دچار شوک شوند". اما این واقعیت تلخ کاش به همین جا ختم می شد. با اجرای برنامه پرداخت نقدی عملاً اقتصاد تورمی و بیمار کشور دچار تورمی  مضاعف خواهد شد، تورمی که میزنش در خوشبینانه ترین حالت، لااقل 30 درصد خواهد بود. این در شرایطی است که تورم امروز ایران بالغ بر 30 درصد می باشد.</P> <P dir=rtl> بانک مرکزی در بررسی های خود با احتیاط اعلام می کند که این برنامه توروم را به 60 درصد می رساند. مرکز تحقیقات مجلس معتقد است که توروم به 400 درصد می رسد و تشخیص مصلحت نظام این رقم را 550 درصد می داند. حال با این گزارشات شاید بتوان پرسید که  ایران نیز قرار است به سرنوشتی مشابه  زیمباوه دچار شود؟ </P> <P dir=rtl>همانطور که در بالا اشاره کردم این برنامه ایران را به نابودی می کشاند و عملاً ساختار بیمار کشور را به خاک سیاه می کشاند. از آنجا که احمدی نژاد در سه سال ریاست جمهوری خود روزگار و زندگی مردکم را به سختی بسیار کشانده است چطور می توان انتظار داشت که ایشان بتواند چنین تحول پر خطری را به سرانجام برساند؟ آیا می توان پذیرفت که ایشان به خاطر یک دوره ریاست بیشتر چنین وعدهء خامی را به ملت بفروشد؟ آیا عواقب پرداخت پول نقد به خانواده ها برای مردم روشن است؟ آیا مسئولین و مقامات کشور از عواقب این واقعه مطلع می باشند؟ </P> <P dir=rtl>ساختار بیمار و فاسد اقتصادی کشور چطور می تواند تحمل چنین ولنگاری را داشته باشد چه مرجعی می تواند از صحت اطلاعات پر شده در فورم ها باخبر باشد؟ چطور می توان با فساد مالی و بازیهای باندهای قدرت روبرو شد؟ </P> <P dir=rtl>پول پرداختی به مردم فقیر در لحظه ای با تورم چند ده  درصدی خورده می شود و بازهم آن قصه همیشگی تکرار می شود، فقرا فقیر تر و بی پناه تر خواهند شد و اغنیا، غنی تر. عملاً احمدی نژاد با چنین اشتباهی به اصلی ترین حامیان خود خیانت می کند. آیا ایشان نباید یک بار دیگر به این موضوع فکر کنند؟ </P> <P dir=rtl>امیدوارم که آقای احمدی نژاد لااقل خودش بداند که اینکه می گوید ایران می تواند مدلی نو از اقتصاد را به دنیا معرفی کند، بیشتر به شوخی شباهت دارد تا سخنی آمده از تفکر و اندیشه... </P> <P dir=rtl>اما دوباره همان سئوال همیشگی واقعاً چرا رهبری این چنین تصمیماتی را حمایت می کند ؟ آیا تمام مراجع قانونی مثل مجلس و بانک مرکزی و تشخیص مصلحت نظام صلاحیت درک چنین خطری را ندارند و اظهاراتشان خلاف واقع است؟ چرا مقام رهبری چنین چشم و گوش بسته تمام اشتباهات احمدی نژاد را نادیده می گیرند و به حمایت او می شتابند و حتی انتقاد از ایشان را موجب ناراحتی پروردگار می دانند؟ </P> Thu, 27 Nov 2008 09:53:06 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=105 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-105.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-104.aspx آیا کاهش نرخ بهره امکان پذیر است؟ <P></P> <P align=justify>این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور کاهش نرخ بهره است. ولی سوال این است که آیا </P> <P align=justify>نرخ بهره به کمک بخشنامه دولتی کاهش پیدا میکند؟ مانند هر سیاست کنترل قیمتی دیگر دستور</P> <P align=justify> بخشنامه ای نتیجه ای جز عدم تخصیص بهینه سرمایه ندارد.</P> <P align=justify>واقع بینانه باید پذیرفت که بازار پولی کشور مانند هر بازار دیگری از قواعد عرضه و تقاضا برای</P> <P align=justify> تعیین نرخ سود تبعیت میکند. متاسفانه در ایران این بازار از رسمیت و قانون درستی برخوردار </P> <P align=justify>نیست. بخش بزرگی از این بازار بصورت غیررسمی وجود دارد. بعلت نقش اساسی ریسک اعتباری </P> <P align=justify>افراد در معاملات بازار پولی و عدم توانایی بازار غیر رسمی در مدیریت این ریسک نرخهای موجود</P> <P align=justify> در این بازار بسیار بالاست. </P> <P align=justify>ضمن اینکه کمبود اطلاعات در مورد ریسک اعتباری افراد باعث میشود که هزینه مبادلاتی در این </P> <P align=justify>بازار بسیار بالا رود که در نتیجه مانع از اختصاص بهینه سرمایه میشود.</P> <P align=justify>در این وضعیت که بازار رسمی بطور کامل وجود ندارد بهترین راه برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد </P> <P align=justify>توسعه بخش خصوصی در قالب بانکهای خصوصی است. خوشبختانه در چند سال گذشته امکان</P> <P align=justify> فعالیت بانکهای خصوصی بوجود آمده است. آزاد گذاشتن بانکها در تعیین نرخ بهره و آسان نمودن </P> <P align=justify>حضور و تشکیل بانکهای جدید یگانه راه پایین آوردن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور است. </P> <P align=justify>سیاست فعلی دولت در کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکها باعث کاهش نرخ بهره واقعی اقتصاد</P> <P align=justify> کشور نخواهد شد.  بانک مرکزی میتواند از طریق تغییر نرخ سپرده قانونی نرخ بهره را در اقتصاد </P> <P align=justify>کنترل کند. موثر بودن این روش نیز به سهم فعالیت سیستم بانکی در کل بازار پول ارتباط دارد. </P> <P align=justify>کم بودن این سهم نیز باعث شده تا از روش از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد. روش دیگر نیز</P> <P align=justify> مداخله دولت بازار اوراق قرضه است و چون اساسا این بازار در ایران وجود ندارد این ابزار کنترلی هم</P> <P align=justify> موجود نمیباشد.</P> <P align=justify>پس نتیجه این بحث این است که اساسا دولت بدون داشتن بانکهای خصوصی آزاد </P> <P align=justify>( آزاد در تعیین نرخ تسهیلات ) و بازار اوراق قرضه اصلا قدرت سیاستگزاری در بازار پولی </P> <P align=justify>را ندارد و عاجز از کاهش نرخ بهره است. صدور بخشنامه و دستور دادن به بانکها به کاهش </P> <P align=justify>نرخ بهره به چربتر شدن رانت موجود در وامهای اعطایی منجر خواهد شد. عجیب هم نخواهد </P> <P align=justify>بود که کسانی این که از این سفره رانتی بهره مند هستند تحت لوای شعار های فریبنده ای چون</P> <P align=justify> حمایت از تولیدکننده و امثالهم از سیاست کاهش صوری نرخ بهره حمایت کنند.</P> <P class=text_normal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=justify><B>نرخ بهره و تورم در ایران</B></P> <P class=text_normal dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=justify> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" valign="top"> <TBODY> <TR> <TD colSpan=2> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><B>در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود</B></FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><B> اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی </B></FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><B>بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت.</B></FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><B> رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال</B></FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><B> می کشد.</B><BR><BR></P></FONT></TD></TR> <TR> <TD align=middle colSpan=2> <P align=justify><FONT size=2></FONT> </P></TD></TR> <TR> <TD vAlign=top align=middle> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>در خبرها آمده است رییس جمهور رژیم اسلامی، بر مبنای تصمیم هییت وزرا، دستورکاهش </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>دو درصد از نرخ بهره را صادر کرده است. رییس کل بانک مرکزی، همان روز اعلام کرد که دستور</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد.<BR>در کشورهای پیش رفته، بانک های مرکزی مستقل از دولت بوده و افزون بر نظارت بر دیگر </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>بانک ها، وظیفه ی اصلی حفظ تعادل میان تورم و توسعه اقتصادی را به عهده دارند. اما بانک </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>مرکزی ایران مستقل نیست و هییت امنای آن را اعضای دولت تشکیل می دهند. با این حال</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> رییس کل بانک مرکزی، مانند وزیر کشور پیشین، به طور آشکار از فرمان رییس جمهور سر</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> پیچی می کند. این امر از یک سو نشان دهنده ی ازهم پاشی سریع فرآیند سیاست گذاری </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>در کانون تصمیم گیری رژیم می باشد ( با در نظر گرفتن انتقادهای شدید وزاری برکنار شده </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>صنایع، اقتصاد و رییس بانک مرکزی پیشین از رییس جمهور و مشاوران او، باید در انتظار</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> افزایش شتاب نافرمانی و اغتشاش در دستگاه های دولتی بود. اگر به زودی اقتدار مرکز </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>سیاسی رژیم تثبت نگردد، این امر می تواند به انجماد فرایش سیاست گذاری کلان کشور</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> منجر شود. ) و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشور را با مسایل حادتری مواجه خواهد کرد. </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>تصمیم رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره، همراه با برداشت های سریع و غیر قانونی از </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گردیده است، پیامد دیگری</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> جز افزایش شتاب تورم نخواهد داشت. تورم چیزی جز عدم توازن میان بنیه ی اقتصادی </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>کشور در مقایسه با نقدینگی موجود نیست. به سخن دیگر تورم براثر پول (تقاضا) بیش</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> از اندازه در مقایسه با کالا و خدمات (عرضه) موجود در هر زمان است. با افزایش پول، چون </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>کالا و خدمات نمی توانند به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا کنند، قیمت ها راهی به جز</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> بالا رفتن ندارند. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد و اگر با تورم</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> مبارزه نشود هر روز بر شتاب افزایش قیمت ها افزود می گردد.1 راه مبارزه با تورم تنها یکی </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>است و آن هم کاستن از تقاضا است. این امر به وسیله ی کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> گذاری (بخش دولتی و خصوصی) و بالا بردن نرخ بهره (گران کردن پول) میسر است. به </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>سخن دیگر، بسته به درجه افزایش قیمت ها، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد کشور، انجام پذیر </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>می گردد. رکود اقتصادی، آنهم بسته به شدت و ضعف آن، توقف و حتا کاهش قدرت خرید را </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>همراه می آورد. از این رو، هر حکومت مسئول نباید اجازه دهد که تورم شتاب گیرد. اما در موارد</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> بسیاری چنین امری اتفاق افتاده است و راه دیگری، جدا از آن چه گفته شد، تا کنون یافت نشده </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>است. مبارزه با تورم داروی بسیار تلخی است که تنها حکومت هایی که از پشتیبانی توده مردم </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>برخوردار هستند، شهامت و قدرت پی گیری آن را، بدون ترس از شورش و حتا انقلاب، دارند.</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> مبارزه با تورم بدون افزایش سریع نارضایتی عمومی، تا کنون در هیچ نقطه در جهان امکان </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>پذیر نبوده است.<BR>رژیم هایی که پشتیبانی عمومی را به همراه ندارند، آمادگی و گزینه ی استفاده از این داروی </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>ناراضی آفرین را نداشته و راه ساده افزایش حقوق، دستمزد، یارانه، تسهیلات اعتباری، سرمایه</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> گذاری های غیر منطقی و ... که چیزی جز افزایش نقدینگی نیست را به موازات افزایش </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>قیمت ها، در پیش می گیرند. نتیجه ی این سیاست، شتاب گیری تورم و گسترش فساد و افزایش</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> ژرفای اختلاف طبقاتی، خواهد بود. <BR>منطق رییس جمهور برای کاستن از نرخ بهره، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است. </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>با توجه به نرخ تورم 20 درصدی اعلان شده به وسیله ی بانک مرکزی که بسیاری از ناظران </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>تا بیش از دوبرابر آن را برآورد می کنند و مقایسه آن با تورم زیر 5 درصد در چین و 3 در صد در</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> اروپا، روشن است که یک سال دیگر، کالاهای ساخت ایران در مقایسه با کالاهای اروپایی و </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>چینی، باید دست کم 15 درصد گران تر تمام شوند. هم اکنون، مراکز تولیدی ایران چون قادر </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، هر روزه تعطیل می گردند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی،</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> می توان سقوط سهمگین تولیدات داخلی در یک سال آینده را تصور کرد. برای حمایت از تولیدات</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> داخلی و گران کردن واردات، رژیم نمی تواند نرخ تبدیل ارز را افزایش (یا ارزش ریال را کاهش) دهد.</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> زیرا در چنین صورتی به سرعت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای ساخت کشور گران تر </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>شده که نتیجه ای جز افزایش شتاب تورم به همراه نخواهد آورد. هم چنین باید در نظر گرفت که</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> هزینه ی مواد خوراکی در سطح جهان در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. برداشت</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> رییس جمهور در این مورد و راهی که برای حل آن در پیش گرفت، نشان از عدم تعادل منطقی او </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>دارد و از آن خطرناک تر، نبود سازوکار بازدارنده در کانون تصمیم گیری رژیم است. <BR>با ارزان کردن پول (کاهش نرخ بهره) که بر شتاب تورم خواهد افزود، سرمایه داران که اکثریت بزرگ </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>آنان به نوعی از رژیم تغذیه می گردند، برای حفظ دارایی خود در مقابل تورم، بیش از دو راه</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> در پیش ندارند: سرمایه گذاری داخلی و انتقال سرمایه به خارج از کشور. در داخل کشور </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>مراکز برای سرمایه گذاری محدود هستند. اندک بودن صنایع و فساد حاکم، مانعی قابل </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>ملاحظه در راه ایجاد بورس سهام بوده است. اعتماد به عمل کرد این مرکز در سطح پایین است.</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> از این رو بخش بزرگ سرمایه گذاری داخلی، ناچار است که به سوی زمین و ساختمان هدایت </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>شود که نتیجه آن افزایش هر روزی هزینه ی مسکن و عامل مهمی در ایجاد و افزایش تورم در</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> ایران می باشد. افزایش قیمت مسکن بیش ترین فشار را بر طبقات کم درآمد وارد کرده و عامل</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> اصلی افزایش فساد است. انتقال ارز به خارج از کشور، راه دیگر حفظ سرمایه ی توانمندان </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>بوده است. بخش بزرگی از رونق بی سابقه ی دوبی، مدیون سرآمدان رژیم جمهوری اسلامی</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> و پادوهای پیرامون آنان است.<BR>این موقعیت غم انگیز در حالی اتفاق افتاده است که درآمد ایران از نفت که می توانست و</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> باید برای سرمایه گذاری و سکوی پرتاب ایران به درآمد سرانه ی در سطح جهانی به کار رود، </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>تا کنون در تاریخ آن کشور سابقه نداشته است. غم انگیزتر آن که، آینده ی اقتصادی ایران، </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>از امروز حتا تیره تر به نظر می رسد. <BR>** *<BR>در حالی که وخامت وضعیت اقتصادی ایران، شتاب بیش تری به خود گرفته است و جنگ قدرت</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> در داخل رژیم و به تبع آن بن بست سیاسی به مرحله ی حساسی رسیده است، </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>ماجراجویی های رژیم در خارج از کشور که به نظر می رسد، بر مبنای غریزی می تواند به طور</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> خودکار به راه خود ادامه دهد، هم زمان با رییس جمهور نامحبوبی در آمریکا که در در واپسین</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> ماه های ریاست خود، در جستجوی راهی برای رهایی از گرداب عراق می گردد، احتمال درگیری </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>نظامی میان دو کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است. وقایع لبنان، تشدید فعالیت</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> حماس و سخنرانی بوش در اسراییل همه اشاره به افزایش تنش در رابطه ی ایران و آمریکا دارد. </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی، </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد.<BR></P></FONT> <P class=Normal dir=rtl align=justify><STRONG><FONT size=2>نرخ بهره</FONT></STRONG></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>به بهای پول </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>وام</FONT></U></A><FONT size=2> گرفته شده <B>نرخ بهره</B> اطلاق می شود. هرگاه مبلغی </FONT><A class=daneshnameh title=پول href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D9%88%D9%84"><FONT size=2>پول</FONT></A><FONT size=2> برای مدت معینی</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>دریافتی اولیه خواهد بود. این <I>پرداخت اضافی</I> یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا: <BR>05/0 = 100 / ( 100- 105) <BR>معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>همان دوره سالانه است. <BR><BR>باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>وام</FONT></U></A><FONT size=2> مانند وام </FONT><A class=daneshnameh title="سرمایه گذاری" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C"><FONT size=2>سرمایه گذاری</FONT></A><FONT size=2> ثابت، </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>وام مسکن</FONT></U></A><FONT size=2>، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود. <BR><BR>علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> دلایل عبارتند از: <BR></P></FONT> <OL> <LI> <DIV align=justify><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>رجحان زمانی</FONT></U></A><FONT size=2>: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود. </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک </FONT><A class=daneshnameh title=دارایی href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"><FONT size=2>دارایی</FONT></A><FONT size=2> غیر پولی</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> مانند </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>اوراق قرضه</FONT></U></A><FONT size=2> یا </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>اسناد خزانه</FONT></U></A><FONT size=2> است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند،</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول)</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>به پول متضمن </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>ریسک</FONT></U></A><FONT size=2> زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند. </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> نباشد و وام در حقیقت </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>نکول</FONT></U></A><FONT size=2> نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد. </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>تورم</FONT></U></A><FONT size=2>: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد. </FONT></DIV></LI></OL> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود. <BR>بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه </FONT><A class=daneshnameh title=عرضه href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87"><FONT size=2>عرضه</FONT></A><FONT size=2> و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>بنگاه هایی</FONT></U></A><FONT size=2> که در پی</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>پس اندازهایی</FONT></U></A><FONT size=2> که قصد وام دادن آن را دارند. <BR><BR><STRONG>عرضه</STRONG></FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><STRONG>عرضه</STRONG> عبارتست از جریان یک </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>کالا</FONT></U></A><FONT size=2> یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه) </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> مایل یا در صدد فروش آنند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> دو مقدار در بازاری که تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> قیمت یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، و کلاً انتظار می رود در سطوح</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> بالاتر قیمت عرضه کالا نیز رو به افزایش گذارد. <BR><BR>هزینه تولید، مالیات و </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>یارانه ها</FONT></U></A><FONT size=2> نیز از دیگر عوامل مهم موثر در میزان عرضه هستند. اهمیت</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> مفهوم عرضه در آن است که با دیگر نیروهایی که مبین تقاضا هستند، در مجموع، قیمت و</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> مقدار مبادله شده هر کالا در بازار را معین می کند<BR></P></FONT> <P class=Normal dir=rtl align=justify><STRONG><FONT size=2>تقاضا</FONT></STRONG></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2><EM>تمایل</EM>، <I>توانایی</I> و <I>خواست </I>یک فرد برای خرید یک </FONT><A class=notexistdaneshnamehlink title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" onclick=alert(this.title);><U><FONT size=2>کالا</FONT></U></A><FONT size=2> یا خدمت را <B>تقاضا</B> می نامند. تمایل به </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>خودی خود نشان دهنده تقاضا نیست، زیرا علاوه بر آن مصرف کننده باید وجه لازم یا توانایی</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> تحصیل وجه برای تبدیل تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد. <BR><BR>تقاضای یک خریدار برای یک کالای معین عبارتست از جدولی از مقادیر مختلف آن کالا که فرد</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> در یک زمان معین و به قیمت های مختلف حاضر به خرید آن است. اصطلاح تقاضا نشان </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>دهنده ی کل جدول امکانات است و نه یک نقطه آن جدول. این اصطلاح مبین یک مفهوم </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>لحظه ای است، و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه میان  و مقدار درخواستی کالا را بیان</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> می کند. با افزودن مقادیر تقاضا هر مصرف کننده در سطح قیمت های مختلف، جدول</FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2> تقاضای تمام مصرف کنندگان با تقاضای بازار به دست می آید. یکی از ویژگی های اساسی </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>تقاضای فرد یا بازار آن است که با <B>افزایش قیمت</B> از مقدار تقاضا <B>کاسته</B> و با <B>کاهش قیمت</B> </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>بر میزان آن <B>افزوده</B> می شود. و همیشه این رابطه معکوس وجود دارد. دلایل این رابطه </FONT></P> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>معکوس عبارتند از: <BR></P></FONT> <OL> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>کاهش قیمت خریداران جدیدی را وارد بازار می کند. </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>هر کاهش قیمت ممکن است خریداران کالای مزبور را به خرید بیشتر ترغیب کند،</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> زیرا همواره با ارزانتر شدن این کالا نسبت به کالاهای دیگر تمایل به جایگزینی آن</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> با دیگر کالاها پدید می آید. </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>با کاهش قیمت، درآمد واقعی افزایش می یابد و به همان نسبت نیز مصرف تمام</FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2> کالاها توسط فرد رو به افزایش می گذارد. </FONT></DIV></LI></OL><FONT size=2> <P class=Normal dir=rtl align=justify><BR></P></FONT><A id="تعیین کننده ها"> <H1 align=justify><FONT size=2>تعیین کننده ها </FONT></H1> <P class=Normal dir=rtl align=justify></A><FONT size=2>تعیین کننده های اصلی سطح تقاضا در بازار عبارتند از: <BR></P></FONT> <UL> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>سلیقه ها و ترجیح مصرف کنندگان </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>در آمدهای پولی مصرف کنندگان، قیمت های دیگر کالاهای مرتبط (کالاهای جانشین) </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>انتظارات مصرف کننده در خصوص قیمت ها و درآمدهای آتی </FONT></DIV> <LI> <DIV align=justify><FONT size=2>و تعداد مصرف کنندگان در بازار. </FONT></DIV></LI></UL> <P class=Normal dir=rtl align=justify><FONT size=2>هر تغییری در این عوامل، موجب تغییر تقاضا می شود. <BR></P></FONT> <P class=Normal dir=rtl align=justify> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> Tue, 18 Nov 2008 13:47:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=104 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-104.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-103.aspx <P dir=rtl>پيشگفتار</P> <P dir=rtl>  در طي سالهاي اخير كه با سرمايه گذاران و فعالان بازار سرمايه ديدار و گفتگو داشتم و همچنين بهره جستن از  تجربيات شخصي با نوآموزان تحليل تكنيكي، صرفنظر از بحث و اظهار نظريه‌هاي  آنها، عامل مشتركي در ميان سرمايه‌گذاراني كه از تحليل تكنيكي سود مي‌جويند، كشف كردم و آن ميل به يادگيري بيشتر است. هيچ كتاب واحد و يا مجموعه‌اي از كتابها نمي‌توانند شرح كاملي از تجزيه و تحليل‌هاي تكنيكي را تهيه كنند زيرا نه تنها محدوده بزرگي دارد،  بلكه هر چيزي، از تصميمات بانك مركزي گرفته تا كمانهاي فيبوناتچي را در برمي‌گيرد. همچنين تا حدودي اين موضوع وجود دارد كه  هر چيزي امروز نوشته مي‌شود، به سرعت فردا ناقص محسوب مي‌گردد.</P> <P dir=rtl> با علم به اين مطالب و آگاهي كافي از وجود بيشمار كتاب تحليل تكنيكي كه پيش از اين در دسترس مي‌باشند، احساس نمودم كه نياز واقعي براي كتاب مختصر و فشرده تحليل تكنيكي جهت استفاده هر دو گروه سرمايه‌گذاران تازه‌كار و كار آزموده وجود دارد. اين كتاب هماني است كه كوشيده‌ام تا بوجود آمده است.</P> <P dir=rtl>استفاده از تحليل تكنيكي از دهه شصت ميلادي مورد توجه افراد زيادي قرار گرفت و درست در حوادث اين دهه تحليل تكنيكي درون اين رويدادها از نظر پنهان گرديد. امروزه تحليل تكنيكي به عنوان يك روش تحليلي قابل رشد و ماندگار به وسيله دانشگاه‌ها و شركتهاي كارگزاري و دلالان پذيرفته شده است. به ندرت افرادي بدون بازبيني شرايط و توجه به تحليل‌هاي تكنيكي سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ انجام مي‌دهند. هنوز حتي با پذيرش اين روش تعدادي كه واقعا از تحليل تكنيكي بطور كامل بهره مي‌جويند، نسبتا كم مي‌باشد. اين باعث اميدواري است كه اين كتاب، سطح آگاهي و استفاده از تحليل تكنيكي را افزايش دهد و براي كساني كه آنرا تكرار مي‌كنند، نتيجه اصلاح و پيشرفت داشته باشد.</P> <P dir=rtl>« اطلاعات تا حدي چيز كم ارزشي است، مگر اينكه با تجربه و كارآزمودگي آميخته شود.»</P> <P dir=rtl>                                                                                         كلارنس دي 1920</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>    با وجود فعاليت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1347 و گذشت حدود 35 سال، تعداد افرادي كه در اين زمينه به دادوستد مي‌پردازند اندك است و آگاهي عمومي نسبت به اين گونه تجارت در سطح مطلوب نمي‌باشد. اغلب سرمايه‌گذاران با روش‌هاي متداول سرمايه گذاري و مفاهيم آن آشنايي كافي ندارند. سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار بدون استفاده از ابزار ساده نيست و با وجود شركت‌هاي متعدد شناخت و گزينش آنها دشوار خواهد بود. اما در عصر اطلاعات بدون شناخت روش‌هاي سرمايه‌گذاري و انتخاب سهام ورود به عرصه دادوستد نااميدي به همراه خواهد آورد. در اين مبحث و در ادامه آن به طور ساده  با مفاهيم سرمايه‌گذاري و مراحل نخستين فعاليت در اين بازار آشنا مي‌شويد. بايد بگويم كه با فراگيري روش‌هاي سرمايه گذاري و مدل‌هاي جديد دادوستد، لذت بيشتري از بازي اوراق بهادار مي بريد و هر آنچه ياد مي گيرد با علاقه آزمون خواهيد كرد.</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl> 1-1-1 شناخت سرمایه گذاری</P> <P dir=rtl>سرمایه گذاری تعاریف متفاوتی را در خود جای داده است و درمعنای اقتصادی آن عبارت است از مخارجی که صرف افزایش یا حفظ ذخیره سرمایه می‌گردد. اما مفهوم فراگیر آن در بازار اوراق بهادار به صورت زیر آمده است:</P> <P dir=rtl>  «سرمایه‌گذاری تصمیمی است که بر اساس آن سرمایه‌گذار مصرف کنونی خود را در ازای بدست آوردن مصرف بیشتر در آینده به تاخیر می اندازد.»</P> <P dir=rtl>هدف فردی که در  بازار اوراق بهادار  شرکت می کند مشخص است. او برای بدست آوردن سود و کسب منافع بیشتر در این بازار گام می‌نهد. هنگامی که سرمایه‌گذار یک ورقه بهادار را خریداری می‌کند سرمایه گذاری صورت پذیرفته است، اما خرید یک خانه به قصد زندگی سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود. در حقیقت شخص سرمایه‌گذار به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده از ارزش‌های کنونی صرفنظر می نماید. اگر عوامل ترغیب کننده برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، افراد به طور معمول مصرف کنونی را به مصرف آینده ترجیح می‌دهند. بنابراین فرد سرمایه‌گذار باید از سرمایه‌گذاری کنونی خود انتظار بدست آوردن بازده مثبت داشته باشد و بهره‌مندی از ثروت و فرصت‌های مصرف در آینده ترغیب کننده وی خواهد بود.</P> <P dir=rtl><I>سرمايه‌گذاري به صورتهاي ديگري نيز تعريف شده است:</I></P> <P dir=rtl>- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه ميزان بازده و ريسك مورد انتظار آن داراي تناسب باشد. </P> <P dir=rtl>- سرمايه‌گذاري خريد اقلام دارايي و يا اوراق بهاداري است كه با گذشت زمان منجر به ايجاد درآمد و افزايش ارزش براي سرمايه‌گذار خواهد شد.  </P> <P dir=rtl>سرمايه‌گذاري در مسكن و زمين يك‌سرمايه‌گذاري واقعي ناميده‌ مي‌شود. هدف اين نوع سرمايه‌گذاري توليد كالا و خدمات با هدف بيشينه كردن ثروت است. در واقع در دوران تورم، افراد براي ايجاد درآمد و گريز از كاهش ارزش پول اقدام به خريد كالاهاي بادوام و دارايي‌هاي واقعي مي‌كنند. اين نوع سرمايه‌گذاري هيچ نوع درآمد جاري و منظمي براي سرمايه‌گذار در پي نخواهد داشت.</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>  1-1-2 فرآيند سرمايه‌گذاري</P> <P dir=rtl>بيشتر از آنچه در مورد تجزيه و تحليل سهام بايد به آن توجه شود، فرآيند سرمايه‌گذاري خواهد بود. يك سرمايه‌گذار بايد به مراحل كلي سرمايه‌گذاري بيانديشد كه در زير خلاصه‌اي از آن آمده است:</P> <P dir=rtl>آ. مشخص كردن هدف‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت</P> <P dir=rtl>ب. تعيين ميزان ريسك و بازده مورد انتظار</P> <P dir=rtl>پ. شناسايي و محاسبه ريسك و بازده اوراق بهادار</P> <P dir=rtl>ت. مشخص كردن سبد بهينه از اوراق بهادار يا دارايي</P> <P dir=rtl>ث. اندازه‌گيري عملكرد حاصل از سرمايه‌گذاري</P> <P dir=rtl>ج. شناخت ساختار بازار سرمايه</P> <P dir=rtl>ح. يادگيري و شناخت قوانين دادوستد در بازار اوراق بهادار</P> <P dir=rtl>   پس از برآورد ميزان ريسك و بازده، سرمايه‌گذار بايد نقدينگي لازم جهت خريد سهام را فراهم نمايد. كارشناسان و مديران پرتفوي پيشنهاد مي‌كنند كه موجودي نقدي بابت خريد سهام بهتر است كه از پس‌انداز، مازاد ثروت و يا ارث تامين شود و تاكيد مي‌كنند از تامين مالي به شكل قرض  يا وام پرهيز نمايند. چرا كه در برخي موارد ديده مي‌شود كه افرادي با فروش اقلام ضروري مورد نياز  اقدام به سرمايه‌گذاري كرده‌اند.</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>  1-1-3 دوره سرمايه‌گذاري</P> <P dir=rtl>  سرمايه‌گذار بايد مشخص كند كه براي چه دوره زماني سرمايه‌گذاري خواهد كرد. به بيان ديگر خريد سهام براي چه دوره‌ زماني صورت مي‌گيرد كه البته به انتظارات شخص سرمايه‌گذار بستگي دارد. در واقع نگرش افراد براي در نظر گرفتن دوره سرمايه‌‌گذاري متفاوت است. برخي از صاحبنظران دوره سه ساله سرمايه‌گذاري را به عنوان بهترين زمان جهت سرمايه‌گذاري مي‌پندارند.</P> <P dir=rtl>   نكته مهم آن است كه سرمايه‌گذاري با مفهوم سفته‌بازي متفاوت است. چرا كه اين دو از لحاظ نرخ بازده مورد انتظار و ميزان ريسك و دوره سرمايه‌گذاري در يك سطح نمي‌گنجند. هدف سفته بازي افزايش ارزش دارايي براي يك دوره كوتاه‌مدت است و در مجموع گرفتن سود ناشي از افزايش قيمت سهم. شخص سفته باز به گرفتن بهره و سود سهام بي‌توجه است و بنابراين كساني كه براي يك دوره زماني كوتاه مدت سرمايه‌گذاري مي‌كنند،  سفته باز ((Speculator ناميده مي‌شوند.</P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>  1-1-4 روش‌هاي سرمايه‌گذاري</P> <P dir=rtl>سه شيوه كلي كه سرمايه‌گذاري بر اساس آنها صورت مي پذيرد به طور خلاصه در زير بررسي شده است.</P> <P dir=rtl><I>آ. روش  بنيادي</I></P> <P dir=rtl>يك سرمايه‌گذار بايد پيش از خريد سهام اوضاع اقتصادي و سياسي كشور، وضع صنعت مورد نظر و وضعيت شركت را بررسي و تجزيه و تحليل نمايد. سرمايه‌گذار بر اساس اين روش تا زماني كه سهام بازدهي بالايي دارند و ارزش واقعي كمتر از قيمت سهم مي‌باشد، سهم را در سبد خود نگهداري مي‌كند. پژوهش‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه استفاده از بررسي بنيادي بهترين نتيجه را براي سرمايه‌گذار به همراه داشته است. از اين رو سرمايه‌گذاران سهام مطلوب خود را شناسايي كرده و براي دوره سرمايه‌گذاري بلند‌‌مدت نگه مي‌دارند. احتمال اين كه دوره نگهداري سهم طولاني شود نيز نسبتا زياد است. در پايان اين فصل بيشتر به اين روش پرداخته شده است.</P> <P dir=rtl><I>ب. استفاده از تئوري مدرن پورتفوليو (MPT)</I></P> <P dir=rtl>فروضي در اين روش سرمايه‌گذاري گنجانده شده است كه بازار كارا و انتشار اطلاعات به صورت يكپارچه و در دسترس همگان از جمله اين فروض مي‌باشد. با توجه به كارايي بازار و تغيير لحظه‌اي قيمت سهم نسبت به اطلاعات موجود پيش‌بيني آينده قيمت سهم تقريبا بسيار مشكل مي‌نمايد. از اين رو سرمايه‌گذار با انتخاب اوراق بهادار گوناگون سعي دارد تا بازده خود را با متوسط بازده بازار برابر و متناسب نمايد. شخص سرمايه‌گذار با اين روش مي‌كوشد تا مجموعه‌اي متنوع و پرگونه از سهام را خريداري نمايد و چون قادر به پيش‌بيني آينده نيست از استراتژي خريد و نگهداري بهره مي‌جويد.</P> <P dir=rtl><I>ج. روش تكنيكي</I></P> <P dir=rtl>   اين نوع سرمايه‌گذاري با استفاده از مطالعه رفتار و حركات قيمت و حجم سهام در گذشته  و تعيين قيمت و روند آينده سهم صورت مي‌پذيرد. تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تكنيكي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. اين روش بيشتر مورد استفاده سفته‌بازان قرار مي گيرد و بدين صورت قصد دارند تا بازده مورد نظر خود را در هنگام بالا رفتن قيمت سهم افزايش دهند. در واقع سرمايه‌گذاران با ديدگاه كوتاه‌مدت از اين روش بهره مي‌جويند. روش تحليل تكنيكي موضوع اصلي كتاب است و پس از اين به صورت كامل به آن پرداخته مي شود. </P> <P dir=rtl> </P> <P dir=rtl>   1-1-5 مفهوم ريسك سرمايه‌گذاري</P> <P dir=rtl> با توجه به رابطه‌هاي رياضي  بازده در مي‌يابيم كه ريسك هر سهم به واسطه تغييرات قيمت و سود تقسيمي آن سهم معلوم مي‌گردد. عوامل تاثير‌گذار بر ريسك باعث تغيير قيمت سهم در بازار مي‌شوند كه اين عوامل از ريسك بازار، ريسك تجاري، ريسك نرخ بهره، ريسك تورم  و ريسك قدرت خريد پول تشكيل مي‌شوند. تمامي تصميمات سرمايه‌گذاري افراد بر مبناي ميزان ريسك و بازده انجام مي‌شود. بديهي است كه هدف اصلي سرمايه‌گذاري كسب بازدهي بالا در سرمايه‌گذاري است. وضعيت نامطمئن آينده بازار سهام موجب مي‌شود كه براي يك دوره زماني كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري نكنيم و بدين صورت اجباري به فروش سهام در مواقع كاهش شديد قيمت نخواهيم بود.</P> <P dir=rtl>بنابراين شخص سرمايه‌گذار در عين آمادگي براي پذيرش نامطلوب‌ترين شرايط بر اين باور است كه افت و خيزهاي كوتاه‌مدت بر سرمايه‌گذاري وي تاثير‌گذار نخواهد بود. شخص سرمايه‌گذار بهتر است به اين اصل مهم توجه كند كه ريسك سرمايه‌گذاري بايد متناسب با بازدهي باشد. موجودي نقد در بانك به شدت در معرض ريسك ناشي از تورم خواهد بود. اگر ريسك تورم مهم باشد سرمايه‌ها از حساب‌هاي پس‌انداز و اوراق قرضه به سمت اوراق بهادار خواهد رفت.</P> Mon, 03 Nov 2008 14:31:17 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=103 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-103.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-102.aspx <P align=justify>سه متغير اصلي تورم،‌ رشد اقتصادي و بيکاري را مي توان به عنوان ميزان الحراره اقتصاد معرفي کرد . در واقع هدف اصلي علم اقتصاد و سياستگذران اقتصادي اين است که بيان کنند چگونه مي‌توان با توجه به محدوديت‌هاي موجود و امکانات در دسترس، رشد را افزايش و تورم و بيکاري را کاهش داد؟ در اين ميان موضوع تورم داراي ويژگيهايي است که آن را خاص مي سازد.‏<BR>‏ براي مثال عموم مردم به نوعي درگير مساله تورم هستند( بر خلاف بيکاري که مساله گروهي خاص از جامعه است) همچنين ملاحظه نظريات ارايه شده و تجربيات اقتصادي جهاني نشان مي دهد که هدف کاهش نرخ تورم در مقايسه با ساير اهداف اقتصادي از اجماع نسبي برخوردار است و تورم هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي جزو مسائل تقريباً حل شده است. ضمن آنکه بيکاري هنوز يک مسأله مهم در دنيا تلقي مي‌شود. مقايسه آمار تورم در دهه اخير با دهه 80 مويد اين ادعاست. متوسط نرخ تورم در دورة ده ساله 1989 تا 1998 براي کشورهاي در حال توسعه 58 درصد بود در حاليکه اين رقم در سال 2007 به 9/5 درصد رسيد و برآورد آن براي سال 2008 رقم 3/5 درصد است. کشورهايي چون بوليوي ، برزيل و ترکيه نمونه کاملا موفق در کنترل تورم مي باشند.‏<BR>ترکيه به عنوان يکي از همسايگان ما و کشورهاي واقع در محدوده چشم انداز بيست ساله کشور( کشورهايي که عملکرد ما در چشم انداز در مقايسه با اين کشورها سنجيده خواهد شد) موفق شد تا نرخ تورم 6/75 درصدي دورة ده ساله مذکور را، در سال 2007 به 6 درصد برساند و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم براي سال 2008 به 4 درصد کاهش يابد. ولي متاسفانه ايران همچنان از تورم مزمن و طولاني رنج مي برد و جزو کشورهايي است که بالاترين نرخ تورم را دارند. ‏<BR>در حال حاضر تورم به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي مسولان و مردم مطرح شده است ، تورم پديده‌اي است كه از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد، تاثير مي پذيرد. با وجود توافق نظري ايجاد شده در مورد تورم در ايران، به نظر مي رسد که در سال 87 نيز شاهد تورم بالايي در کشور باشيم که از مدتها پيش نسبت بدان هشدار داده شده بود. ‏<BR>استمرار شرايط تورمي ميتواند موجب نامطلوبتر شدن توزيع درآمد، کاهش قدرت خريد صاحبان درآمد ثابت، منفي شدن نرخ سود سپردههاي بانکي و کاهش قدرت بينالمللي کشور گردد. ‏<BR>‏ نکته قابل توجه آن است که براساس مطالعات آماري به عمل آمده، افزايش افسارگسيخته تورم موجب کاهش توليد ميگردد. اين مطلب بيانگر آن است که کاهش نرخ رشد تورم نه تنها داراي پيامدهاي رفاهي کوتاه مدت است بلکه ميتواند در درازمدت موجب افزايش رشد اقتصادي نيز شود. در مساله تورم دولت هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح ساخته است.‏<BR>به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي‌كند. ‏<BR>‏ عوامل مختلفي بر افزايش تورم موثر اند. يکي از مهمترين عواملي که امروزه تقريباً همه صاحب نظران اقتصادي اتفاق نظر دارند اين است که رشد حجم پول در بلندمدت در تورم منعکس مي‌شود.‏<BR>‏ افزايش حجم نقدينگي که نتيجه افزايش پايه پولي و آنهم به علت افزايش ناگهاني درآمد هاي ارزي حاصل از نفت که از سال 84 شروع و در سال 86 به اوج خود رسيد باعث آن شد که تورم نيز در پي اين افزايش نقدينگي و پا به پاي آن افزايش شتابان يابد. نبود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي يکي ديگر از مسايلي است که در حجم نقدينگي اثر دارد. دولت با کسري بودجه که ناشي از عدم پوشش درآمد و هزينه هاي دولت است با استقراض از بانک مرکزي بر حجم نقدينگي مي افزايد. همچنين عرضه تسهيلات بانکي بدون توجه به ظرفيت اقتصادي به افزايش حجم نقدينگي کمک مي کند.‏<BR>يکي از ويژگي هايي که تورم نسبت به ساير مشکلات اقتصادي دارد تاثير پذيري تورم از قوانين و مقررات در مقايسه با ساير مشکلات اقتصادي نظير بيکاري بيشتر است.براي حل مشکلاتي نظير بيکاري بايد بخش تقاضا در بازار نيروي کار را تحريک نمود. تغيير در اين بخش نياز دارد تا ظرفيت هاي بالقوه اقتصادي بکار گرفته شود. بکارگيري ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي را مي طلبد. اين امر نيز تابع شرايطي از جمله ريسک اقتصادي، بازدهي سرمايه گذاري و.... مي باشد. بنابراين شدت تاثير پذيري متغيرهاي اقتصادي از قوانين و مقررات متفاوت و علاوه بر زمان بر بودن نياز به اصلاح ساختارهاي اقتصادي در عموم بخشها است.‏<BR>اما در مورد مهار و کنترل تورم وضعيت متفاوت است. کنترل و مهار تورم بيشتر تابع سياستهاي اقتصادي دولتمردان مي باشد و کمتر مي توان آن را به عوامل مختلف نسبت داد. همانطور که در سطور فوق توضيح داده شد نقدينگي موثرترين عامل در افزايش تورم است و اين عامل مورد توافق همه صاحب نظران اقتصادي است. به عبارتي ديگر اقدامات و سياستهاي اقتصادي دولت که بدون توجه به مباني نظري علم اقتصاد صورت گرفته است نه تنها به اهداف مهمي همچون ثبات اقتصادي و برقراري عدالت دست نيافته بلکه همين سياستهاي نابجا از جمله افزايش ميزان تسهيلات بانكي، افزايش نقدينگي و .... مسبب فقر و افزايش شکاف طبقاتي بوده است.‏<BR>‏ بنابراين در صورتيکه سياستهاي دولت با اصول علمي اقتصادي هماهنگ و منطبق باشد و صرفاً در تصميمات خود نگاه علمي و کارشناسي به مسايل داشته باشد مي تواند بر کنترل تورم غالب آيد. همان گونه كه در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان كنترل سطح عمومي قيمتها ديگر يك موضوع رويايي و دست نيافتني تلقي نمي شود. ‏‎ ‎<BR></P> Tue, 28 Oct 2008 14:57:14 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=102 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-102.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-101.aspx <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>از جناب آقای دکتر رحمانی که در مقام مدیر عامل محترم شرکت سهامی عام بورس(یکی از شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های پذیرفته شده که تحت نظارت سازمان بورس می‌باشند)، تشکر می‌کنم که ضمن مشغله زیاد و فعالیت در شرکت بورس، با طرح تخلف حسابرسی، بررسی کیفیت گزارش حسابرسان و طرح خلاء استانداردهای حسابرسی را در دستور کار دارند. ایشان با سابقه تدریس و کار حرفه‌ای مدیریت مالی و حسابرسی، از مشکلات کمبود استانداردها مطلع هستند زیرا خود عضو مدعو کمیته تدوین استانداردها بوده‌اند و نیک می‌دانند که تمامی استانداردهای بین‌المللی، ترجمه شده و سپس در راستای نیاز در کشور مورد بررسی و انتشار قرار می‌گیرند و ایشان با تجربه یک ساله اخیر، خلاء استانداردهای حسابرسی را برای فعالیت معادن، کارمزد و سود بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده‌اند. البته به مشکلات صورت‌های مالی شرکت آذرآب و بانک صادرات هم اشاره‌ای داشته‌اند، اما ارتباط این مشکلات را به حسابرسی اعلام ننموده‌اند. حال که ایشان برای حل این معضلات قدم پیش گذاشته‌اند یادآوری نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>1- با تشکر از طرح بیان خلاء استانداردهای حسابداری و ضرورت اصلاح استانداردهای موجود، قطعاً شرکت بورس با مدیریت ایشان، می‌تواند بسترساز طرح ارائه پیشنهاد استانداردهای حسابداری مورد نیاز از سوی مصرف کننده‌های صورت‌های مالی باشد.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>2- صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود و حسابرس در تطبیق آن با استانداردها اظهار نظر حسابرسی می‌کند. معیار کیفیت صورت‌های مالی رعایت استانداردهای حسابداری است و کیفیت کار حسابرس به گزارشگری حسابرسی مرتبط می‌شود(دو مقوله جدا از هم). پس در راستای سود و کارمزد بانکی و پروانه بهره‌برداری معادن، استاندارد حسابداری معنی دارد.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>3- استاندارد حسابرسی برای سود و کارمزد بانکی و ارزش پروانه بهره‌برداری معادن مقوله‌ای کاملاً جدید است و حسابرسان کشور خوشحال می‌شوند که پیش‌نویس این استانداردها را ایشان با استفاده از مآخذ خارجی ترجمه و برای تصویب،‌پیشنهاد دهند، که ان شاءالله هم خلاء حسابرسی رفع شود و هم مشکلات فوق.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>4- حسابرسی در کشور منحصر به اعضای جامعه حسابداران رسمی نیست، بلکه حدود 80% آن حسابرسی دولتی است که توسط سازمان حسابرسی و حدود 20% آن نیز توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود. جامعه حسابداران رسمی، که یک نهاد خودانتظام است، در اجرای وظایف بر فعالیت اعضاء نظارت دارد و به جز نظارت بر کیفیت کار حسابرسان، هیأت نظارت تمام وقت جامعه(منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) نیز بر کل فعالیت جامعه و هم‌چنین کیفیت کار حسابرسی اعضای جامعه و گزارش‌های حسابرسی نظارت می‌کند. البته در آیین‌نامه نظارت سازمان بورس هم(از طریق استفاده از کارگروه‌های جامعه و سازمان حسابرسی)، نظارت پیش‌بینی شده است، لذا به نظر می‌رسد که یک نظارت کم داشتیم آن‌هم نظارت شرکت بورس بر فعالیت حسابرسان دولتی و خصوصی است که ان‌شاءالله با طرح ایشان عملی می‌شود. زیرا حسابرسان کشور از این که نهادهای زیادی بر کار آنها نظارت داشته باشند، خوشحال هم می‌شوند. جالب این که مدیریت محترم شرکت بورس که مسئول عملیات بازار سهام است، به اصل تفکیک وظایف(وظیفه نظارت و بررسی کار حسابرسان با دیگری است) اعتقاد و آشنایی دارند. قبل از سال 1384 وظیفه عملیات بازار و نظارت بر فعالان بازار از جمله هیأت مدیره و کارگزار در سازمان کارگزاری بورس بود اما با قانون جدید، عملیات بازار(فعالیت اقتصادی منجر به کسب سود) در شرکت بورس، و وظیفه نظارتی مقام ناظر(غیراقتصادی) در سازمان بورس متمرکز است، یعنی همان تفکیک وظایف.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>5- مسئولیت اشکالات صورت‌های مالی با هیأت مدیره است(از جمله کتمان درآمد، کم نشان دادن هزینه‌ها، استفاده از استانداردهایی برای دستکاری سود و غیره). استقلال حسابرسی یعنی کشف موارد تحریف در صورت‌های مالی و درج آن در گزارش حسابرسی. در رسیدگی و بررسی‌ها در مقوله رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت و در حسابرسی در مقوله استانداردها، ابتدا موضوع به صورت عدم رعایت شکل می‌گیرد، سپس بررسی می‌شود و اگر عمدی و با هدف سوء باشد شکل تخلف به خود می‌گیرد و سپس فرد مجری اعم از هیأت مدیره،‌کارگزار و ... حسابرس را متخلف اعلام می‌نمایند و مجازات آن نیز طبق قانون حاکم شکل می‌گیرد. نامیدن افراد به‌عنوان متخلف اگرچه عرف شده است، اما انتظار از افراد تحصیل کرده، شاغل در هیأت مدیره و دانشگاهی آن است که آنها چشم بسته متخلف نگویند، وقتی متخلف بگویند که جرمی اتفاق افتاده باشد. متأسفانه این روزها در به‌کار گیری لغات، اخلاق حرفه‌ای کم رعایت می‌شود، به طوری که آنقدر نام متخلف را گفته‌اند که بعضاً فکر می‌کنند نام فامیلی حسابرسمتخلف است.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>6- ایشان به خوبی می‌دانند که بخش قابل ملاحظه حسابرسی کشور به وسیله سازمان حسابرسی انجام می‌شود، آنها نیز کمیته کنترل کیفیت دارند، هیأت نظارتی متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی و منتخب ارکان دولت کار نظارت را انجام می‌دهند و یک نهاد خودانتظام هستند، در چارچوب دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد، امور از نظر نظارت بورس نیز مشمول نظارت هستند(چگونگی هنوز تجربه نشده است) پس اصلح آن است که هرگاه لغت حسابرس گفته می‌شود فقط آدرس جامعه حسابداران رسمی ایران را ندهند. وقتی ایشان تخلف و پی‌گیری تخلف را فقط برای جامعه حسابداران رسمی می‌گویند و سپس در ادامه بحث، مشکلات آذرآب و بانک صادرات را ذکر می‌کنند این شبهه را به وجود می‌آورد که حسابرسان این دو فعال اقتصادی هم اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند، در حالی که حسابرسی این دو واحد اقتصادی همانند صدها واحد اقتصادی دیگر که حجم قابل ملاحظه‌ی اقتصاد را تشکیل می‌دهند با سازمان حسابرسی است. از ایشان خواهش می‌کنم در برخورد با مشکلات حسابرسی صورت‌های مالی غیرمرتبط با جامعه حسابداران رسمی، آدرس جامعه را ندهند بلکه پس از قطعیت موضوع به نام هر کس که مسئول آن است حکم دهند.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>7- توجه نمایند که صورت‌های مالی تمامی فعالان اقتصادی بر اساس معاملاتی است که ارزش آن توسط کارشناس رسمی تأیید می‌شود،‌ خرید و فروش سهام دولتی(سازمان خصوصی سازی) و هم‌چنین بخش خصوصی تماماً بر اساس گزارش کارشناس رسمی است. و جالب این که در ارتباط با مقوله کیفیت کار برای کارشناسی مواردی که تماماً به سود مربوط می‌شود مثل حقوق سهامدار، دولت، و ...) هیچ‌ اظهارنظری برای ضرورت نظارت بر مدیریت، کیفیت و ... نمی‌شود. اما برای کار حسابرس که فعالیتش صرفاً اعتبار بخشی بر صورت‌های مالی در تطبیق با استانداردهای حسابداری است، این همه علاقه‌مند بر نظارت داریم. آن هم با شرایطی که در مقام ناظر، اعم از دولتی و جامعه خودانتظام، هریک برابر با احکام قانون، جداگانه مسئولیت نظارت دارند.</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify 0% TEXT-KASHIDA: justify; TEXT-ALIGN: 150%; LINE-HEIGHT: 0pt; 0cm MARGIN: kashida;><STRONG><FONT size=1>8- قطعاً جامعه حسابداران رسمی نسبت به این‌گونه اظهارنظرها در زمینه کیفیت کار حسابرسان و مشخص نمودن مسئولیت‌ها اعلام نظر حرفه‌ای خواهند نمود.</FONT></STRONG></P> Mon, 20 Oct 2008 16:30:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=101 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-101.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-100.aspx <DIV> </DIV> <DIV></DIV><BR> <P dir=rtl align=justify>با توجه به پایان فصل برگزاری مجامع و اظهارنامه مالیاتی و بمنظور جمع­بندی تجربیات حاصل از بازیگران بازار سرمایه در برگزاری مجامع، چگونگی رعایت حقوق صاحبان سهام، نحوه برخورد با سهامداران جزء، چگونگی تصمیم­گیری­های مجامع که همه این موارد بخشی از حاکمیت شرکتی تلقی می­شوند.ایلنا  درصدد برآمد تا با مصاحبه با تعدادی از مدیران شرکتها، حسابرسان معتمد بورس و ... نتایج برگزاری مجامع را جمع­بندی نماید. در این رابطه سوالات ذیل مطرح شدهبود:</P> <P dir=rtl align=justify>1-  مجامع امسال چه فرقی با مجامع سالهای قبل داشتند؟</P> <P dir=rtl align=justify>2-  سهامداران جزء چه انتظاراتی داشتند؟</P> <P dir=rtl align=justify>3-  گزارشات حسابرسی امسال چگونه بود؟</P> <P dir=rtl align=justify>4-   گفته می­شود در برخی مجامع برخی افراد که شناخته شده هستند برای کسب امتیاز و تحت فشار گذاردن مدیریت شرکتها گاهی با خرید یکصد تا دویست سهم به عنوان سهامدار در مجامع شرکت اقدام به جوسازی کردند. نظر شما در این رابطه چیست؟ </P> <P dir=rtl align=justify>5-  موضوع عدم امضای تعهدنامه مدیران که در بسیاری گزارشات بازرس قانونی درج شده چه بوده است؟</P> <P dir=rtl align=justify>آفای غلامحسین دوانی عضو شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران وحسابرس معتمد بورس در پاسخ یادآور شده اند:</P> <P dir=rtl align=justify><B>پاسخ 1-</B> کاهش فوق­العاده شاخص بورس اگرچه از نیمه دوم سال 83 شروع شده بود اما آثار خود را در صورتهای مالی سال 84 نشان داد. لذا امسال از دیدگاه اینجانب یکی از بدترین سالهای عملکردی شرکتها به ویژه شرکتهائی بود که پورتفولیوی سهام دارا بودند زیرا بسیاری از این شرکتها کوشش داشتند بطریقی از شفاف سازی و ارائه صورتهای مالی تلفیقی درست طفره روند. موضوع عدم کاهش ارزش برای سرمایه­گذاریهای بلندمدت که با کاهش قیمت سهام مواجه بودند «چشم اسفندیار» گزارشات مالی امسال بود. برخی طبقه­بندیهای سرمایه­گذاریها را به انحاء مختلف و با توجیهات فریبنده تغییر دادند، برخی از کاهش ارزش خودداری کردند، برخی هم گزارشات کارشناسی مورد نظر مرجع استانداردگذار تهیه کرده بودند که در مجموع بنظر می­آمد روند حاکم بر قضایا دائمی نبودن کاهش ارزش سرمایه­گذاریها بود. بهرحال امسال روند سودسازی به ویژه سودهای غیرعملیاتی کماکان وجود داشت که باید برای آن چاره­ای اندیشیده شود.</P> <P dir=rtl align=justify>لذا بار سنگینی بر دوش حسابرسان قرار داشت. خوشبختانه با توجه به فعال شدن حوزه نظارت بورس و کوشش عده­ای از حسابرسان امسال در بسیاری موارد گزارشات اصولی ارائه شد.</P> <P dir=rtl align=justify><B>پاسخ 2- </B>سهامداران جزء عمدتاً به دنبال سود بیشتر بودند. بهرحال بسیاری از آنها در سال گذشته از اضافه ارزش سهام (Capital Gain) بی­بهره بودند و برایشان قابل قبول نبود که شرکت سود هم ندهد، لذا عمدتاً مطالبه سود داشتند بدین معنی که حتی در چند مجمع شاهد بودیم علیرغم آنکه صورتهای مالی تلفیقی سود کمتر از شرکت اصلی را داشتند سهامداران اصرار داشتند سود شرکت اصلی تقسیم شود که خلاف مقررات بورس بود. البته عده­ای هم عامدانه به این توهم دامن می­زدند و حتی شنیده شده که با وجود مخالفت نماینده بورس و حسابرسان در برخی شرکتها سود شرکت اصلی را که بیشتر از سود تلفیق بوده تقسیم کرده­اند که فعلاً با حوزه نظارت بورس مشکل پیدا کرده­اند. علاوه بر این تاثیر حضور نمایندگان سازمان بورس در مجامع بیشتر نمایان بود و در برخی مجامع نمایندگان بورس بدرستی نقطه نظرات ناظر بازار سرمایه را منعکس می­کردند. سهامداران جزء علاقه دارند که سهامداران عمده به خواسته­های آنها نیز توجه کنند زیرا در برخی مجامع حتی شکل ظاهری قضیه را چندان رعایت نمی­کنند بهرحال سهامداران در سرنوشت شرکت ذینفع هستند و هیأت رئیسه مجامع و هیأت مدیره شرکتها باید تمهیداتی فراهم کنند که به سخنان آنها توجه شود.</P> <P dir=rtl align=justify><B>پاسخ 3-</B> گزارشات امسال هم مثل سالهای قبل مطابق استانداردهای حسابرسی صادر شده بود با این فرق مهم که حسابرسان ناچار شدند حساسیت و رسیدگیهای بیشتری را بعمل آورند تا اسیر ترفندهای تهیه­کنندگان صورتهای مالی نشوند. بنظر می­آید مهمترین بند حسابرسی امسال بند تلفیق بوده که برخی شرکتها اساساً از ارائه تلفیق خودداری کردند.</P> <P dir=rtl align=justify> </P> <P dir=rtl align=justify><B>پاسخ 4-</B> بهرحال در همه مجامع کسانی هستند که صرفاً فکر منافع شخصی خود هستند تا منافع شرکتی و بورس و مدیریت شرکتها باید راهکارهائی را بررسی کنند تا مجامع شرکتها حوزۀ درگیری و جولان این افراد نشود. اما نکته­ای که نباید فراموش کرد اینست که چنانچه مدیریت شرکتها شفاف عمل کرده باشد و اطلاع­رسانی بموقع انجام داده باشد دیگر جایگاهی برای این افراد باقی نمی­ماند زیرا این افراد از ضعف مدیریت شرکتها و عدم اطلاع­رسانی بموقع بر علیه شرکتها استفاده می­کنند و بنابراین بهترین راهکار مقابله با این جریانات اطلاع­رسانی شفاف، بموقع و درست است. مثلاً اگر شرکتی حتی گزارش حسابرسی و صورتهای مالی اساسی را در مجامع تسلیم سهامداران نکند نباید انتظار داشته باشد که سهامداران برای آنها صلوات بفرستند.</P> <P dir=rtl align=justify> </P> <P dir=rtl align=justify><B>پاسخ 5</B>- در اجرای مقررات بورس، ناظر بازار تعهد­نامه­ای را در چارچوب مقررات انضباطی تهیه و به شرکتها جهت قبولی تعهدنامه ارسال نموده است. ظاهراً عده­ای مدیران شرکتها معتقد بودند که برخی از مفاد این تعهدنامه مربوط به سهامداران عمده شرکتهاست و مدیران نمی­توانند از جانب آنها تعهد بدهند و یا عده­ای نیز معتقد بودند که چارچوب این تعهدنامه فراتر از قانون تجارت و یا مغایر قانون تجارت می­باشد لذا از امضای آن خودداری کرده بودند. بنظر اینجانب بورس بمثابه یک باشگاه خاص است که جهت عضویت در آن باید حتماً شرایط و قیودات خاصی را بپذیریم که این شرایط را «شرط ضمن عقد» می­گویند لذا سازمان بورس می­تواند و باید مقررات انضباطی مد نظر خود را اعلام نماید. از این رو بنظر اینجانب پذیرش شرکتهای بورسی مستلزم آگاهی از مسئولیتهای خاص آن می­باشد و با همین شناخت مدیران باید مقررات انضباطی مد نظر بورس (تعهدنامه) را قبول و متعهد شوند.</P> Mon, 20 Oct 2008 16:27:18 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=100 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-100.aspx http://rasoolhesab.blogfa.com/post-99.aspx <P class=pgtext>ماده 244 : مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جز درمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده ، هيات حل اختلاف مالياتي است . هر هيات حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد :<BR>1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور .<BR>2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته . درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستانها يا مراكز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور ، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيات معرفي خواهد نمود .<BR>3- يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مودي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مودي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مودي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد .<BR></P> <P class=pgSubText>تبصره 1- جلسات هيات هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و راي هيات هاي مزبور با اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا است ، ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد .</P> <P class=pgSubText>تبصره 2- اداره امور هيات هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هياتها به عهده امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضا هيات هاي حل اختلاف براساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود .</P> <P class=pgtext>ماده 245 : نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيات از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد .</P> <P class=pgtext>ماده 246: وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده ، جهت حضور مودي يا نماينده مودي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد . فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيات نبايد كمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودي و موافقت واحد مربوط .</P> <P class=pgSubText>تبصره : عدم حضور مودي يا نماينده مودي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود .</P> <P class=pgtext>ماده 247 : حذف شد .</P> <P class=pgtext>ماده 248 : راي هيات حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهارنامه موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات ، جهات و دلايل آن توسط هيات در متن راي قيد شود .</P> <P class=pgtext>ماده 249: هياتهاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند ماخذ مورد محاسبات ماليات را در متن راي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند ، با درخواست مودي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و راي اصلاح كنند .</P> <P class=pgtext>ماده 250 : در مواردي كه هيات حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از راي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد .</P> <P class=pgtext>ماده 251 : مودي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي قطعي هيات حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي ، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص راي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند .ماده 251 مكرر در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلايل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد . راي هيات به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد . حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود .</P> Sat, 04 Oct 2008 17:55:59 GMT http://commenting.blogfa.com/?blogid=rasoolhesab&postid=99 rasoolhesab http://rasoolhesab.blogfa.com/post-99.aspx