پول در اقتصاد ايران حجم پول نقش مهمي در اقتصاد به عهده دارد . بديهي ترين عضو حجم پول اسكناس و مسكوكات است . در واقع اين چيزي است كه مردم به عنوان پول با آن آشنا هستند . اما اين همه ي حجم پول در مملكت را تشكيل نمي دهد . در بسياري از مبادلات به جاي پول نقد ، چك رد و بدل مي شود . در واقع در بسياري از فعاليت هاي اقتصادي از جمله بازار تهران عمدتاً چك نقش اصلي را به عهده دارد . بنابراين چك نيز به عنوان پول مورد قبول است و جزء ديگر از حجم پول را تشكيل مي دهد . بنابراين حساب جاري بانك ها يك نوع پول است . حساب پس انداز گرچه نمي تواند به راحتي حساب جاري در هنگام مبادله كالا ها و خدمات مورد استفاده قرار گيرد اما محتويات آن مي تواند به حساب جاري منتقل شود و بر طبق آن چك نوشته شود . بنابراين حساب پس انداز نيز نوعي از پول را تشكيل مي دهد . اقلام فوق معمولاً اجزا حجم پول را در مملكت ما تشكيل مي دهند . اين حساب گاهي اوقات شبه پول خوانده مي شود.

نقش سیاست های پولی در توسعهو اقتصاد:

سياست هاى پولى در دنياى امروز نقش بسيار مؤثرى را در نيل به توسعه اقتصادى بازى مى كنند و معتقدان به سياست هاى پولى (پوليون) جزو مطرح ترين انديشمندان اقتصادى در ميان علماى اقتصاد به حساب مى آيند. سياست هاى پولى به علت وقفه هاى درونى كوتاه مدت مورد توجه خاص سياستگذاران است. تصويب سياست هاى پولى نياز به بوروكراسى چندانى ندارد و در نتيجه مورد اقبال و نظر سياستگذاران اقتصادى است. ولى آنچه كه بايد در اعمال اين سياست ها مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد در حد لزوم در مكانيسم بازار دخالت نكرد و زمينه را براى حضور هر چه بيشتر بخش خصوصى در فعاليت هاى اقتصادى ايجاد نمود. به طور كلى، سياست پولى به اقداماتى اشاره مى كند كه مقام مسئول پولى كشور (بانك مركزى) براى تأثير گذارى بر جريان هاى مالى براى دستيابى به هدف هاى مشخص شده اقتصادى انجام مى دهد. سياست پولى را جزو سياست هاى طرف تقاضا مى دانند. مقامات پولى هر كشور سعى دارند تا با استفاده از سياست هاى پولى به اهداف كلان اقتصادى دست پيدا كنند. سياست هاى پولى در كشورهاى در حال توسعه نقش مهمى در اعطاى اعتبار و حفظ تعادل در تراز پرداخت ها دارند. اقتصاددانان كلاسيك سياست هاى پولى را تنها راه تأثير بر روى متغيرهاى اقتصادى دانسته و به سياست هاى مالى هيچ اعتقادى نداشتند. پس از ظهور كينز، نگرش به سياست هاى پولى عوض شد و اين سياست ها مورد كم لطفى سياستگذاران واقع شدند تا اين كه مكتب نئوكلاسيك دوباره نگاه ها را به سمت سياست هاى پولى معطوف كرد و اين سياست ها را به عنوان بهترين و مؤثر ترين سياست هاى اقتصادى در دنياى امروز معرفى كرد.
سياست هاى پولى چندين هدف زير را دنبال مى كنند:
۱- ايجاد و گسترش مؤسسات مالى
يكى از اهداف عمده سياست هاى پولى در كشورهاى توسعه نيافته بهبود سيستم اعطاى اعتبار و چاپ اسكناس مى باشد. در اين كشورها به دليل نبود بازار مالى گسترده و كارا، از سياست هاى پولى مى توان به عنوان ابزارى در جهت حل معضلات اقتصادى بهره گرفت. در كشورهاى در حال توسعه به علت نبودن منابع مالى در حد نياز، بازار سياه سرمايه تشكيل مى شود و رباخواران از اين بازار سياه استفاده كرده و موجب پائين آمدن نرخ سود فعاليت هاى توليدى مى شوند. از طرف ديگر بازار سياه، سرمايه ها را به سمت توليد كالاهاى لوكس و گاهاً به سمت فعاليت هاى سفته بازى نظير خريد و فروش سكه، املاك و مستغلات و غيره سوق مى دهد. مهمترين كارى كه سياست هاى پولى در اين زمينه مى توانند انجام دهند ايجاد يك بازار مالى گسترش يافته در تمامى مناطق كشور (شهرى و روستايى) است. با ايجاد يك بانك مركزى قدرتمند و مستقل از تصميمات سياسى، بازار اوراق بهادار و تضمينى را گسترش داده و دسترسى به اعتبارات را براى تمامى توليدكنندگان در بخش هاى مختلف ميسر مى سازد. يكى ديگر از وظايف بانك مركزى در اين زمينه تنظيم بازار پول است. بانك مركزى از طريق كنترل بانك هاى تجارى مى تواند به روند اعطاى اعتبارات رسيدگى كرده و اعتبارات را در جهت فعاليت هاى مولد و نيز فعاليت هاى مورد نظر خود سوق دهد.
۲- تعيين نرخ بهره
در كشورهاى درحال توسعه، به علت فقدان منابع مالى در دسترس، نرخ بهره بالاست و نيز به علت فقدان ثبات اقتصادى در اين كشورها تفاوت بين نرخ هاى بهره در مورد وام هاى كوتاه مدت و وام هاى بلندمدت زياد مى باشد. اين عامل در تسويه خود موجب تأثير بر ثبات اقتصادى شده و اين دور باطل ادامه مى يابد. وجود نرخ هاى بهره بالا موجب كم شدن سرمايه گذارى ها در بخش هاى مختلف شده و از طرف ديگر باعث عدم توجيه اقتصادى اكثر طرح هاى عمرانى مى شود و سرمايه گذاران، سرمايه هاى خود را به بخش خدمات و خريد و فروش سوق مى دهند، چرا كه اين بخش ها به سرمايه گذارى بلندمدت نيازى ندارند و از سوى ديگر سود به دست آمده در اين بخش ها به دليل مصرفى شدن بيش از حد جامعه فراتر است. بانك مركزى در اين كشورها به منظور جلوگيرى از جريان يافتن منابع مالى در فعاليت هاى سفته بازى بايستى از سياست هاى نرخ هاى بهره تبعيضى استفاده كند، بدين ترتيب كه براى پروژه هاى غيرمولد با نرخ هاى بهره بالا و براى پروژه هاى مولد با نرخ هاى بهره پائين اقدام به اعطاى اعتبار نمايد.
۳- مديريت تخصيص اعتبار
يكى ديگر از اهداف سياست پولى مديريت منابع مالى كشور است. بانك مركزى وظيفه خريد و فروش اوراق قرضه دولتى و ايجاد تغييرات در تركيبات اوراق قرضه را برعهده دارد. نگهدارى تركيب اوراق قرضه در حالت بهينه باعث كاهش نرخ بهره اوراق قرضه دولتى و افزايش قيمت اين اوراق مى گردد. كاهش نرخ بهره اوراق قرضه موجب مى شود كه دولت هزينه هاى كمترى را باعث بدهى هاى داخلى خود متحمل شود و اين امر از بار هزينه هاى جارى دولتى مى كاهد. كاهش بار هزينه هاى جارى به معناى افزايش ميزان هزينه هاى سرمايه اى دولت است و بنابراين سرمايه گذارى دولت در طرح هاى مولد افزايش مى يابد و اين امر باعث تقويت توان توليدى كشور شده و شكاف بين عرضه و تقاضا را كاهش مى دهد. كاهش شكاف بين عرضه و تقاضا موجب كاهش تورم و بويژه ناشى از كاهش توليد اطراف عرضه مى گردد.
۴- برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاى پول
سياست پولى مؤثرترين حربه در برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاست، عدم تعادل بين عرضه و تقاضاى پول مانع از ثبات قيمت ها شده و موجبات بى ثباتى اقتصادى را فراهم مى آورد. همگام با توسعه اقتصادى، تقاضا براى پول افزايش مى يابد و اين افزايش تقاضا، افزايش سطح قيمت ها را به دنبال خواهد داشت.
۵- تأمين منابع مالى مورد نياز دولت
با اجراى سياست هاى پولى و بويژه سياست هاى پولى انبساطى دولت مى تواند منابع مورد نياز خود را تأمين كند. دولت با اجراى سياست پولى انبساطى، در واقع يك ماليات غيرمستقيم را از مردم اخذ مى كند. اندازه ماليات گرفته شده به اندازه پولى كه در اختيار هر فرد قرار دارد بستگى دارد. اجراى يك سياست پولى انبساطى موجب مى شود كه قدرت خريد تمامى اقشار كاسته شده و اين قدرت خريد به دولت منتقل شود. گرچه اين سياست موجب بروز تورم مى شود ولى از جهت ديگر اگر دولت اين قدرت خريد خلق شده را به سرمايه گذارى در فعاليت هاى مولد اختصاص دهد، اين امر مانع از تورم در آينده شده و تا حدودى تبعات تورمى ايجاد شده را در عرض چند سال آينده خنثى مى كند ولى در صورتى كه اين درآمدها صرف هزينه هاى جارى دولتى گردند موجب تشريفاتى شدن ساختار ادارى دولت و نيز افزايش سطح عمومى قيمت ها مى گردد.
* جمع بندى و نتيجه گيرى
سياست هاى پولى در دنياى امروز نقش بسيار مؤثرى را در نيل به توسعه اقتصادى بازى مى كنند. سياست پولى را جزو سياست هاى طرف تقاضا مى دانند. مقامات پولى هر كشور سعى دارند تا با استفاده از سياست هاى پولى به اهداف كلان اقتصادى دست پيدا كنند. به طور كلى، سياست هاى پولى در بسيارى از كشورها، منجر به ايجاد و گسترش مؤسسات مالى، تعيين نرخ بهره مناسب، مديريت بهينه تخصيص اعتبار، برقرارى تعادل ميان عرضه و تقاضاى پول و تأمين منابع مالى مورد نياز دولت خواهد شد .