سود يك رقمي

با تصويب مجلس شوراي اسلامي‌‌، دولت مكلف شده است در پايان برنامه چهارم توسعه، نرخ سود بانكي را يك رقمي كند. به گزارش خبرنگار پارلماني <اقتصاد ايران>، براساس ماده واحده طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي، دولت و بانك مركزي مكلفند ساز و كار تجهيز و تخصيص منابع بانكي را چنان سامان دهند كه سود مورد انتظار تسهيلات بانكي در عقود با بازدهي ثابت، طي برنامه چهارم توسعه به طوري كاهش يابد كه قبل از پايان برنامه، نرخ سود اينگونه تسهيلات در تمامي‌‌ بخش هاي اقتصادي، يك رقمي گردد.
بر اساس تبصره يك اين قانون كه در جلسه علني شانزدهم فروردين 85 به تصويب مجلس رسيده است، بانك ها مكلف شده اند درباره عقود با بازدهي متغير بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون بانكداري بدون ربا، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريك شوند، بدون آنكه براي اين شراكت از شريك بانك، وثيقه خارج از طرح دريافت كنند.
براساس تبصره 2 ماده واحده اين قانون، مقرر گرديده تا بانك ها در اعطاي تسهيلات و تأمين مالي طرح هاي داراي توجيه اقتصادي، بخش هاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند. همچنين در تبصره ديگري، بانك مركزي مكلف شده تا آيين نامه اجرايي اين قانون را حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران رسانده و به مورد اجرا بگذارد. ضمناً بانك مركزي موظف شده است تا هر شش ماه يكبار گزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌‌ ارسال نمايد.
گفتني است، طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در دي ماه سال 84 با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي‌‌ شد كه يك فوريت آن در 23 دي ماه با تأكيد بر نظام بانكداري اسلامي‌‌، به تصويب مجلس شوراي اسلامي‌‌ رسيد.


نرخ بالاي بهره موجب رانت مي‌‌ شود

دكتردانش جعفري ، وزير امور اقتصادي و دارايي، كاهش نرخ سود بانكي را سبب افزايش سرمايه گذاري و كاهش نرخ تورم عنوان كرد و افزود: بانك ها مخالف كاهش نرخ سود بانكي بوده و معتقدند با كاهش نرخ سود ، برخي ازآنها دچار مشكل خواهند شد. اما بايد گفت كه يكي از عمده ترين مشكلات اقتصادي كشور، بالا بودن نرخ سود بانكي است،چراكه وقتي عمده سرمايه گذاري ها با وام بانكي انجام شود، هنگام بازپرداخت بايد وجه زيادي به بانك برگردانده شود كه اين نهايتاً در قيمت تمام شده توليد كالا ها اثر مي‌‌ گذارد. در مجموع، بهره بالاي بانكي شرايط نامناسبي براي توليد ايجاد خواهد كرد.
دانش جعفري افزود: نرخ تورم از پديده هايي است كه در سود بانكي اثر مي‌‌ گذارد. لذا براي كاهش سود بانكي بايد مجموعه اقداماتي از جمله كاهش قيمت پول در بازار پولي كشور انجام شود، زيرا اگر تنها سود تسهيلات بانكي كاهش يابد، ولي سود پول در بازار غير متشكل پولي بالا باشد و نرخ تورم با سود بانكي فاصله زيادي داشته باشد، رانتي در اقتصاد تعبيه خواهد شد كه مشكل فساد اقتصادي را تشديد مي‌‌ كند.


همه معادلات به هم مي‌‌ خورد!

رسول صديقي بنابي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني <اقتصاد ايران>، كاهش سود بهره هاي بانكي را از جمله اهداف اساسي و جدي برنامه سوم توسعه عنوان كرد و گفت: كساني كه طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را ارايه و بر آن تأكيد مي‌‌ كنند، خود نمي توانند از آن دفاع كنند، چراكه يكطرفه اعمال كردن اين سياست موجب شوك اقتصادي، رانت خواري و گسترش تورم مي‌‌ شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، درباره طرح كاهش 5/4 درصدي نرخ بهره هاي بانكي در مدت 18 ماه، افزود: اگر بتوانيم در طي 18 ماه نرخ سود بانكي را 5/4 درصد كاهش دهيم، ايده آل است. ولي مسأله اساسي اينجاست كه با اين كار تمام معادلات كشور به هم مي‌‌ خورد. در حال حاضر طبق گزارش بانك مركزي، اختلاف بين سود سپرده گذاران و وام گيرندگان 5/3 تا 4 درصد است و اگر قرار باشد نرخ سود بانكي 5/4 درصد كاهش پيدا كند، سود سپرده گذاران هم كاهش خواهد يافت. در نتيجه شاهد كاهش سپرده گذاري در بانك هاي كشور خواهيم بود. به گفته وي، هدف طراحان از ارايه چنين طرحي، بهبود و اصلاح نظام بانكداري اسلامي‌‌ كشور بوده است.
صديقي ايرادات چنين طرح هايي را عمدتاً احساسي و غير علمي بودن آنها دانسته و راه حل ها و روش هايي كه براي حل معضل كاهش سود بانكي در كشور ارايه مي‌‌ شود را قابل استناد ندانست.


اين طرح نياز به كارشناسي دارد

سيد جمال حسيني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در گفت وگو با خبرنگار پارلماني <اقتصاد ايران> از كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي و تك رقمي شدن آن، ابراز خرسندي كرد و اظهار داشت: با وجود آنكه كليات اين طرح را قبول دارم، ولي معتقدم كه زيرساخت ها و زمان اجراي اين طرح بايد به دقت مورد بررسي و كارشناسي قرار گيرد. وي افزود: حتي اگر چنين طرحي تصويب شود، قبل از اجرايي شدن آن حتماً تمهيدات لازم را كه زمينه ساز كاهش نرخ سود بانكي است، بايد انجام داد و سپس وارد مرحله اجرايي و عملياتي طرح شد.
وي تصريح كرد: طبعاً وقتي هزينه تسهيلات بالا باشد، هزينه تمام شده كالا و خدمات داخلي گران خواهد شد و در نتيجه، توانايي و قدرت رقابت پذيري آنها با كالا هاي خارجي كه با نرخ سود لايبور از تسهيلات استفاده مي‌‌ كنند، به شدت كاهش خواهد يافت.
حسيني در ادامه اصلاح زيرساخت هاي لازم در سيستم بانكي و پولي كشور را موجب كاهش پلكاني نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات بانكي دانست و تأكيد كرد: با بهينه سازي عمليات بانكي و كاهش تفاوت نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده ها، مي‌‌ توان چنين طرحي را با موفقيت اجرا كرد.
وي استقلال عمل بانك مركزي، تغيير تركيب شوراي پول و اعتبار، تجهيز منابع بانكي، خصوصي سازي بانك ها و بيمه ها، پرداخت تسهيلات تكليفي و تبصره اي و تقويت بازار سرمايه را از جمله زمينه هاي مؤثر در كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در كشور بر شمرد.


بيانيه بانك مركزي

بانك مركزي جمهوري اسلامي‌‌ ايران با انتشار گزارشي، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به كمتر از 10 درصد را طي برنامه چهارم امكان پذير دانست. بانك مركزي با انتشار گزارشي تحت عنوان <بررسي امكان سنجي كاهش نرخ هاي سود بانكي در شرايط تورمي‌‌> ، رسماً اعلام كرد كه تقليل نرخ سود بانكي به كمتر از 10 درصد در طي يك اُفق زماني چند ساله از طريق كاهش تدريجي نرخ تورم، امكان پذير است، هرچند دستيابي به اين امر به سياست ها و راهكار هاي ارايه شده در برنامه پنج ساله چهارم بستگي دارد.
دراين گزارش تصريح شده كه نرخ سود واقعي با در نظر گرفتن عواملي چون كميابي سرمايه و سياست هاي پولي بانك مركزي تعيين مي‌‌ شود كه در حال حاضر اين نرخ را مي‌‌ توان در حدود 3 تا 4 درصد در نظر گرفت.