کنت لی و جفری اسکيلينگ، بلندپايه ترين مديران سابق شرکت انرون، پنج سال پس از فروپاشی اين شرکت که يکی از بزرگترين کلاهبرداری های مالی در تاريخ تجاری آمريکا توصيف شد در ارتباط با اتهام توطئه، کلاهبرداری و ساير اتهامات گناهکار شناخته شده اند. اين دو نفر در زمان فروپاشی خيره کننده آن شرکت عظيم انرژی در سال 2001 هدايت آن را به عهده داشتند و همچنين به دروغگويِی به سرمايه گذاران درباره مشکلات مالی آن متهم بودند. کنت لی، رئيس کل شرکت انرون، و جفری اسکيلينگ، مدير اجرايی ارشد آن، مجموعا با 34 مورد اتهام در ارتباط با فروپاشی انرون روبرو بودند. 12 عضو هيات منصفه پس از شش روز تامل به اين احکام رسيدند. انرون که زمانی هفتمين کمپانی بزرگ آمريکا بود در سال 2001 در خلال ادعاهايی درباره نقض مقررات حسابرسی، اعلام ورشکستگی کرد. هنگامی که احکام آنها توسط هيات منصفه قرائت می شد اسکيلينگ سرش را به زير افکنده بود و کنت لی درحالی که سرش را تکان می داد آه عميقی کشيد. کارمندان سابق انرون، که بسياری از آنها در اثر آن ورشکستگی متحمل ضررهای هنگفت شدند و مزايای بازنشستگی را از دست دادند، نسبت به پايان محاکمه و محکوميت اين دو ابراز خرسندی کرده اند. يکی از سخنگويان رئيس جمهور آمريکا، جورج بوش، نيز گفت که اين احکام اخطاری به ساير مجرمان عالم تجارت و بازرگانی است. تونی اسنو سخنگوی کاخ سفيد گفت: "دولت هرگز هيچ شکی باقی نگذاشته بود که فساد تجاری به هيچ وجه تحمل نخواهد شد." "وزارت دادگستری با شدت تمام در تعقيب کسانی که در فساد شرکت های تجاری و مالی دست دارند بوده است." سقوط آزاد ماجرای انرون از اکتبر 2001 يعنی زمانی که زيان های عظيم مالی خود را همزمان با سقوط آزاد سهامش اعلام کرد، همواره آشفته و سردرگم کننده بوده است. دو ماه بعد، درحالی که ادعاهای مربوط به تلاش انرون برای مخفی نگاه داشتن ضررهايش به تدريج پديدار می شد، اين شرکت اعلام ورشکستگی کرد. شرکت آرتور اندرسون، که کار حسابرسی انرون را به عهده داشت، پس از فروپاشی انرون منحل شد چرا که تلقی عمومی اين بود که در تخلفات حسابداری انرون دست داشته است. در پرونده ای جداگانه، کنت لی به خاطر چهار مورد اتهام کلاهبرداری بانکی با مجموع 75 ميليون دلار توسط يک قاضی فدرال محکوم شده است. دو مدير سابق انرون گفته اند خواستار تجديد نظر در اين احکام خواهند شد. پرونده انرون نقطه اوج يک رشته پرونده های پر سر و صدا در ارتباط با تخلفات در شرکت های تجاری بود. از جمله آنها محکوميت برنی اِبرز، مدير عامل شرکت "ورلد کام" به خاطر کلاهبرداری و توطئه، بود. اندرو فاستو، سرپرست کل امور مالی انرون، در سال 2004 در مقابل اتهاماتی که به وی وارد شده بود اقرار به گناه و موافقت کرد عليه روسای سابق خود در دادگاه شهادت دهد. وی 23 ميليون دلار جريمه پرداخت کرد و به 10 سال حبس محکوم شد. شمار متعدد ديگری از مقام های سابق انرون درحالی که بسياری از آنها در دادگاه های سراسر آمريکا اقرار به گناه کرده اند نيز در اين ارتباط محکوم شده اند. محاکمه پرتماشاچی محاکمه لی و اسکيلينگ در شهر هوستون ايالت تگزاس در پی چهار سال تحقيق توسط تيم ويژه ای در وزارت دادگستری که برای رسيدگی به پرونده انرون تشکيل شده بود صورت گرفت. اين محاکمه که باعث جلب توجه گسترده شده بود 15 هفته به طول انجاميد و در جريان آن 54 نفر از سوی وکلای مدافع و دادرسان برای ادای شهادت به دادگاه فراخوانده شدند. حکم در ششمين روز تامل هيات منصفه پشت درهای بسته به دست آمد. در مجموع، اسکيلينگ در 19 مورد از 28 مورد اتهامی که با آنها روبرو بود محکوم شده است. وی ممکن است حداکثر با 185 سال زندان روبرو شود. با اين حال کنت لی در تمامی شش مورد اتهام کلاهبرداری و توطئه که با آنها روبرو بود گناهکار شناخته شده است و ممکن است 45 سال حبس بگيرد. روسای انرون 'زيان های انبوه شرکت را مخفی می کردند' مدير ارشد امور مالی سابق شرکت انرون شهادت داده است که او در ايجاد شرکت هايی با هدف کمک به پنهان کردن ضررهای چند ميليون دلاری انرون نقش داشته است. اندرو فاستو در جريان محاکمه جفری اسکيلينگ و کنت لی، روسای سابق انرون، شهادت می داد. اين دو نفر اتهامات متعدد از جمله توطئه، کلاهبرداری و معاملات غيرقانونی درون سازمانی (insider trading) در ارتباط با فروپاشی سال 2001 اين شرکت معامله انرژی را رد می کنند. آقای فاستو قبلا در مقابل اتهام توطئه اقرار به گناه کرده و با مجازات 10 سال زندان روبروست تخفيف مجازات وقوف اندرو فاستو به کارکردهای درونی سيستم مالی شرکت انرون، او را به شاهدی کليدی برای دادستان ها بدل کرده است. آقای فاستو گفت که شرکت جعلی "ال جی ام" برای مخفی کردن زيان های انرون از چشم سرمايه گذاران و تحليلگران ايجاد شده بود. او گفت: "هدف ما باد کردن درآمدهايمان بود و فکر نمی کنم می خواستيم کسی بفهمد که چکار می کنيم." تخفيف مجازات وقوف اندرو فاستو به کارکردهای درونی سيستم مالی شرکت انرون، او را به شاهدی کليدی برای دادستان ها بدل کرده است. آقای فاستو گفت که شرکت جعلی "ال جی ام" برای مخفی کردن زيان های انرون از چشم سرمايه گذاران و تحليلگران ايجاد شده بود. او گفت: "هدف ما باد کردن درآمدهايمان بود و فکر نمی کنم می خواستيم کسی بفهمد که چکار می کنيم." دامنه تحقيقات انرون به کاخ سفيد رسيد .