در قریب به اتفاق کشورهای دنیا، حسابدار رسمی (حسابرس مجاز به انجام کار حرفه‌ای حسابرسی) را این‌طور انتخاب می‌کنند که در رشته‌های حسابداری، حسابرسی، قوانین مالیات و تجاری و دیگر دروس (حسب ضرورت) امتحان مـی‌شـونـد. سپس فرد قبول شده در رشتهء‌حسابداری و حسابرسی کار می‌کند تا منجر به کسب حداقل پنج الی شش سال تجربه شود (آن هم در سطح مدیر حسابرس خبره) سپس به او حق امضا داده می‌شود; به عبارت ساده، فردی در رشتهء حسابداری و حسابرسی (یا حتی سایر رشته‌های مهندسی وکالت، قضاوت و...) ادامهء کار می‌دهد و زندگی و سرنوشت کاری خود را در آن کار خلاصه و متمرکز می‌کند که امتحان اولیه را بگذراند.

5- اما در ایران عکس این روش است و سـرنـوشـت جوانانی (که در رشتهء حسابداری فارغ‌التحصیل می‌شود و کار می‌کند) طور دیگری ورق خورده است.

الف: طی 40 سال گذشته همواره با سد و مانع روبه‌رو بوده‌اند به طوری که در دههء 40 و 50 با موانع ناشی از انحصار تحت عنوان فارغ‌التحصیل داخل و خارج روبه‌رو بودیم و تعداد حسابداران رسمی از 50 نفر شروع شد و به 180 نفر در سال 59 رسید که اکثریت آن‌ها فارغ‌التحصیل خارج بودند.

ب: در دههء 60 حسابرسی خصوصی را تـعطیل کردند و حسابرسی دولتی جایگزین شد. ضمن آن‌که نظر به ضرورت امر، تعداد اندکی از حسابرسی خصوصی به کار خود ادامه دادند. مضافا نظر به نیاز این‌که استفاده از خدمات حسابرسی بخش خصوصی سریعا تعدادی حسابرس را تحت عنوان شخص حقیقی توسط ادارهء نظارت سازمان حسابرسی شناسایی کردند.

ج: در سال 68870 حسب ضرورت نـیاز حسابدار و حسابرس بخش خصوصی دولت محترم قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی را تهیه کرد و در سال 72 به تصویب مجلس محترم رسید.

چ:‌اساسنامهء جامعه حسابداران رسمی در سال‌های 74 تا 80 نوشته شد. وجود طولانی شدن این مدت برای برقراری انضباط مالی، با حضور حسابداران با تجربه در حسابرسی و مدیریت دولتی، اولین 1000 حسابدار رسمی بدون امتحان از بین فـارغ‌التحصیلان رشتهء حسابداری و حسابرسی که حسب مورد سابقه کار مدیر حـسـابـرسی شش سال (در سازمان حسابرسی و یا اشخاص حقوقی) داشته و مـدیر دولتی (با سه سال سابقهء کار حسابرسی) و حتی سرپرستان سازمان حسابرسی بودند، انتخاب شدند.

و: همه ساله، از بین داوطلبان که در سال‌های اول، حدود 1900 نفر بودند، صرفا 1600 نفر واجد شرایط تشخیص داده می‌شوند و از بین آن‌ها، بیش از 80 درصد در امتحان حضور پیدا نمی‌کنند و همچنین تعداد قبول‌شدگان نیز نسبت به این تعداد شرکت‌کننده، بسیار ناچیز است.

ه‌: از 1400 نفر حسابدار رسمی، 20 درصد بالای 60 سال، 51 درصد بالای 50 سال و جمعیت جوان 30 الی 40 سال، حدود 20 درصد هستند. این‌طور به نظر می‌رسد که نسل حسابرسی رو به انقراض باشد. مگر آن‌که بپذیریم که حسابداران طبیعتا افراد خارق‌العاده‌ای هستند و کار حسابرسی را در 30 سال دوم زندگی کاری خود شروع می‌کنند در حالی که در اکثر کشورهای دنیا بیش از 50 درصد اعضای انجمن حرفه‌ای را جوانان بین 23 الی 25 سال تشکیل می‌دهند.

در دنیا درصد قبولی اعضای انجمن‌های حرفه‌ای هر سال حدود 70 الی 86 درصد کل داوطلبان است این در حالی است که در ایران طی پنج سال گذشته این رقم بین 10 الی 15 درصد بوده است.

ز: در سال 80 جامعهء حسابداران رسمی با 1000 نفر راه‌اندازی شد.

د: طی سال‌های 1381 الی 1385 به شرح جدول زیر باز جوانان حسابدار کشور با موانع جدی روبه‌رو شدند. البته با تمهیدات فراهم آمده در سال 1383384 تعدادی قبولی با تک درس تجدیدی اعلام می‌شوند.

6-واقعیت این است که عده‌ای در مقام مسوول برای نظام حسابداری کشور بر این اعتقاد هستند که باید حسابداران رسمی مورد نیاز از بین افرادی انتخاب شوند که دارای تجربهء کافی آن هم در سطح مدیر حسابرسی باشد. حال با ارفاق در سال 74 برای پذیرش آن‌ها به شش سال سابقهء کار در حد سرپرست اکتفا کرده‌اند. البته این نظریه برای سال 74 که مقرر بود جامعهء حسابدار رسمی کشور راه‌اندازی شود و صدها حسابرس در حد مدیر حسابرسی دولتی و حسابرسی بخش خصوصی حضور داشتند موجه بود. ضمن این که این مقامات محترم بر این عقیده بودند که چون برخی حسابداران به کار در بخش دولتی (و نه خصوصی و کسب منافع میلیونی)! در دولت آن هم با حقوق‌های کم کار کرده‌اند و در این سال‌ها مدیر دولتی در بخش مالی، ذی‌حسابی یا مالیاتی هستند، به دنبال پول در حسابرسی نبوده‌اند! آن‌ها هم باید حسابدار رسمی شوند. با این تفکر و ایده، اولین آیین‌نامهء پذیرش نگارش یافت و با برخورداری از امکانات «عدم امتحان» حدود 1000 نفر، حسابدار رسمی شدند. آن هم در شرایطی که سوابق حسابرسی در حد سرپرستی حسابرسی برخی از آن‌ها زیر سوال بود یا با حسابرسانی روبه‌رو بودیم که اطلاعات مالیاتی و قوانین را  نداشتند. این نقاط ضعف ناشی از این موارد بود الف: کمبود سوابق علمی به دلیل عدم پذیرش طی امتحان و ب: نداشتن سابقهء کار مورد نیاز. طی سه سال اخیر آشکار شدن گزارش‌های امضا شده کلیدی توسط افرادی که بدون سابقهء کار حسابرسی و حتی ذی‌حسابی، انتخاب شده بودند که آثار نامطلوب آن طی سه سال اخیر خود را نـشـان داده اسـت. (البتـه جـامعهء حسابداران رسمی با این تخلفات برخورد انتظامی کرده است) و بنابراین حقانیت اعتراض کسانی که تجربهء عملی و دانش کافی ناشی از سابقهء کار را دارند و در امتحان پـذیـرفته نمی‌شود، را ثابت می‌کند. (اینجانب به هنگام عضویت در هیات کتبا به چگونگی انتخاب به روش فوق اعتراض کردم و درخواست دادم که امتحان برای تمامی متقاضیان برگزار شود. مضافا این که سابقهء کار حسابرسی مورد نیاز بعد از پذیرش در امتحان تکمیل شود که متاسفانه به این تقاضا توجه نشد.)

7-واقعیت این است که ایجاد زمینهء مناسب برای حضور جوانان در فعالیت‌های اقتصادی و دولتی براساس قوانین و مقررات مناسب امکان‌پذیر است، اما نباید از دولتمردانی که دارای تجربهء سالیان دراز کار در دولت هستند و بعضا به فرآیند ایجاد زمینهء امتحان همانند سایر مجامع حرفه‌ای دنیا اعتقاد ندارند توقع داشته باشیم که از طریق تصمیم این دولتمردان، بتوان زمینهء حضور جوانان را در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی به راحتی فراهم کرد. مگر آن که وزیر محترم امور اقتصادی که خود دانشگاهی است و در فرآیند دولت با اعتقاد به ایجاد زمینهء کار و فعالیت برای جوانان مسوول وزارت هستند تصمیم متناسب با شعار دولت و احقاق حق جوانان اتخاذ کنند.

8-تفکر انتخاب حسابدار بعد از تکمیل سابقهء کار بالا در سال‌ 74 به دلایل عدیده حاکمیت داشته اما این تفکر در پنج سال اخیر جواب نمی‌دهد، زیرا عده‌ای از جوانان کشور زندگی خود را در حسابرسی متمرکز کرده‌اند. بعد از شش سال که امتحان می‌دهند به دلایل عدیده در امتحان پذیرفته نمی‌شوند. به نظر من عملا حسابدار رسمی شدن از پزشک شدن هم مشکل‌تر شده است. از سوی دیگر به ابتکار رییس وقت، هیات هفت نفره‌ای سابقهء کار را از شش به سه سال کاهش داد. با این هدف که افراد قبول شده بعد از پذیرش در امتحان دورهء کارآموزی را تکمیل کنند. امیدواریم که با پیگیری این موضوع توسط شورای عالی جامعه زمینهء مناسب برگزاری امـتحان و حتی ضوابط مناسب برای امتحان فراهم شود تا با بقیهء انجمن‌های حرفه‌ای دنیا یکسان شویم.

9-از دیگر سوی باوجود کاهش مدت سابقهء کار به سه سال و ایجاد زمینهء حضور جوانان در امتحان (سال 85 در مقایسه با سال 84) نتیجهء قبولی دو سال اخیر هم امیدوارکننده نیست مشکل کجاست؟ اصولا وظیفهء هیات هفت نفره، بررسی سوابق کار تجربی و تحصیلی داوطلب و سپس برگزاری امتحان است که قطعا حضور اعضای هیات علمی را می‌طلبد. در دورهء‌اکثریت اعضا از سازمان حسابرسی بودند. ضمن این که یک عضو محترم، به دلیل عدم تطبیق شرایط امتحان با ضوابط منطقی استعفا دادند. با اعتراض به وزیر محترم در سال 82، (از جمله اینجانب آن هم به صورت مکتوب) دو عضو هیات از بین افرادی که سابقهء تدریس و عضو هیات علمی داشتند، در اواخر سال 82 جایگزین شدند. رییس جدید هیات هم در اواخر سال 84، دو عضو دیگر را تغییر داده و عملا زمینهء حضور اعضای هیات علمی بیش‌تری در هیات فراهم شد. باز هم جواب آزمون با 10 درصد و دو درصد قبولی است چرا؟

10-این نوع نتایج قبولی، یا حکایت از سطح پایین سواد دانشگاهی دارد که مقامات آموزشی کشور از جمله اعضای هیات علمی باید پاسخ‌گو باشند. یا حکایت از عدم وجود برنامهء مدون و مطلوب برگزاری امتحان است. به نظر من باید موضوع در هیات مورد بررسی قرار گیرد. به طور قطع ایجاد شرایط یکسان امتحان برای افراد فارغ‌التحصیل جوان (آمادگی کامل برای امتحان دارند اگر چه بسیار مناسب است اما در شرایط مشابه) زمینهء امتحان برای افراد با تجربهء قبلی را مشکل می‌کند و بنابراین باید امتحانات برای افراد باتجربه در چارچوب دیگری (از جمله سوالات تحلیلی نه تستی) برنامه‌ریزی شود.

11-در خاتمه یادآور می‌شود که ترکیب حسابداران رسمی عضو جامعه، به ترتیب حدود 400 نفر در سازمان حسابرسی، 550نفر حسابدار رسمی شـریک در موسسات حسابرسی و شاغل در موسسات و شاغل انفرادی و 450 نفر غیرشاغلند. تمامی نظارت بر فعالیت 550 نفر است. یک درصد حق عضویت متغیر را این حسابداران رسمی پرداخت می‌کند، اما تصمیم بر سرنوشت آن‌ها در شورای عالی ورق می‌خورد که از این 11 نفر، در این دوره صرفا پنج نفر و در دورهء قبلی دو نفر حسابدار رسمی شاغل بودند. سایرین هم از سازمان حسابرسی و اعضای غیرشاغل بوده که نه مشمول نظارت حرفه‌ای جامعه و نه پرداخت کنندهء یک درصد حق‌الزحمه متغیر بودند. در تمام دنیا اعضای شورای عالی را ترکیبی متناسب با اعضا حسب شمول نظارت بـر آن‌ها و تامین مخارج تشکیل می‌دهد. ضمن آن که دیگر گروه‌ها نیز در شورای عالی آن جامعهء حرفه‌ای حضور دارند. امیدواریم که در شورای عالی بعدی جامعهء حسابداران رسمی، افرادی جوان و حسابداران شاغلی انتخاب شوند که بتوانند زمینه‌ساز ایجاد تسهیلات مناسب برای رفع مانعی به نام آزمون باشند. البته با این اساسنامهء دولتی اعضای جامعهء صرفا شورای عالی را انتخاب می‌کنند و شورای عالی هیچ گونه پاسخگویی به اعضا ندارد. محور اصلی اصلاحی اساسنامه ایجاد رکن مجمع در اساسنامه به معنی واقعی و ایجاد زمینهء حساب دهی و حساب خواهی است. در دورهء دوم شورای عالی مصوبهء نهایی آن تهیه و سال 1383 به وزارت امور اقتصادی ارسال شده اما تاکنون تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است