این روزها بحث داغ محافل اقتصادی کشور کاهش نرخ بهره است. ولی سوال این است که آیا

نرخ بهره به کمک بخشنامه دولتی کاهش پیدا میکند؟ مانند هر سیاست کنترل قیمتی دیگر دستور

 بخشنامه ای نتیجه ای جز عدم تخصیص بهینه سرمایه ندارد.

واقع بینانه باید پذیرفت که بازار پولی کشور مانند هر بازار دیگری از قواعد عرضه و تقاضا برای

 تعیین نرخ سود تبعیت میکند. متاسفانه در ایران این بازار از رسمیت و قانون درستی برخوردار

نیست. بخش بزرگی از این بازار بصورت غیررسمی وجود دارد. بعلت نقش اساسی ریسک اعتباری

افراد در معاملات بازار پولی و عدم توانایی بازار غیر رسمی در مدیریت این ریسک نرخهای موجود

 در این بازار بسیار بالاست.

ضمن اینکه کمبود اطلاعات در مورد ریسک اعتباری افراد باعث میشود که هزینه مبادلاتی در این

بازار بسیار بالا رود که در نتیجه مانع از اختصاص بهینه سرمایه میشود.

در این وضعیت که بازار رسمی بطور کامل وجود ندارد بهترین راه برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد

توسعه بخش خصوصی در قالب بانکهای خصوصی است. خوشبختانه در چند سال گذشته امکان

 فعالیت بانکهای خصوصی بوجود آمده است. آزاد گذاشتن بانکها در تعیین نرخ بهره و آسان نمودن

حضور و تشکیل بانکهای جدید یگانه راه پایین آوردن نرخ بهره واقعی در اقتصاد کشور است.

سیاست فعلی دولت در کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکها باعث کاهش نرخ بهره واقعی اقتصاد

 کشور نخواهد شد.  بانک مرکزی میتواند از طریق تغییر نرخ سپرده قانونی نرخ بهره را در اقتصاد

کنترل کند. موثر بودن این روش نیز به سهم فعالیت سیستم بانکی در کل بازار پول ارتباط دارد.

کم بودن این سهم نیز باعث شده تا از روش از کارایی مطلوبی برخوردار نباشد. روش دیگر نیز

 مداخله دولت بازار اوراق قرضه است و چون اساسا این بازار در ایران وجود ندارد این ابزار کنترلی هم

 موجود نمیباشد.

پس نتیجه این بحث این است که اساسا دولت بدون داشتن بانکهای خصوصی آزاد

( آزاد در تعیین نرخ تسهیلات ) و بازار اوراق قرضه اصلا قدرت سیاستگزاری در بازار پولی

را ندارد و عاجز از کاهش نرخ بهره است. صدور بخشنامه و دستور دادن به بانکها به کاهش

نرخ بهره به چربتر شدن رانت موجود در وامهای اعطایی منجر خواهد شد. عجیب هم نخواهد

بود که کسانی این که از این سفره رانتی بهره مند هستند تحت لوای شعار های فریبنده ای چون

 حمایت از تولیدکننده و امثالهم از سیاست کاهش صوری نرخ بهره حمایت کنند.

نرخ بهره و تورم در ایران

در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود  اجتماعی با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت.  رژیم در گردابی که خود آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال  می کشد.

در خبرها آمده است رییس جمهور رژیم اسلامی، بر مبنای تصمیم هییت وزرا، دستورکاهش دو درصد از نرخ بهره را صادر کرده است. رییس کل بانک مرکزی، همان روز اعلام کرد که دستور  رییس جمهور را اجرا نخواهد کرد. در کشورهای پیش رفته، بانک های مرکزی مستقل از دولت بوده و افزون بر نظارت بر دیگر بانک ها، وظیفه ی اصلی حفظ تعادل میان تورم و توسعه اقتصادی را به عهده دارند. اما بانک مرکزی ایران مستقل نیست و هییت امنای آن را اعضای دولت تشکیل می دهند. با این حال  رییس کل بانک مرکزی، مانند وزیر کشور پیشین، به طور آشکار از فرمان رییس جمهور سر  پیچی می کند. این امر از یک سو نشان دهنده ی ازهم پاشی سریع فرآیند سیاست گذاری در کانون تصمیم گیری رژیم می باشد ( با در نظر گرفتن انتقادهای شدید وزاری برکنار شده صنایع، اقتصاد و رییس بانک مرکزی پیشین از رییس جمهور و مشاوران او، باید در انتظار  افزایش شتاب نافرمانی و اغتشاش در دستگاه های دولتی بود. اگر به زودی اقتدار مرکز سیاسی رژیم تثبت نگردد، این امر می تواند به انجماد فرایش سیاست گذاری کلان کشور  منجر شود. ) و از سوی دیگر، اقتصاد بیمار کشور را با مسایل حادتری مواجه خواهد کرد. تصمیم رییس جمهور برای کاهش نرخ بهره، همراه با برداشت های سریع و غیر قانونی از صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور گردیده است، پیامد دیگری  جز افزایش شتاب تورم نخواهد داشت. تورم چیزی جز عدم توازن میان بنیه ی اقتصادی کشور در مقایسه با نقدینگی موجود نیست. به سخن دیگر تورم براثر پول (تقاضا) بیش  از اندازه در مقایسه با کالا و خدمات (عرضه) موجود در هر زمان است. با افزایش پول، چون کالا و خدمات نمی توانند به همان سرعت و نسبت افزایش پیدا کنند، قیمت ها راهی به جز  بالا رفتن ندارند. تجربه ثابت کرده است که افزایش قیمت ها شتاب می گیرد و اگر با تورم  مبارزه نشود هر روز بر شتاب افزایش قیمت ها افزود می گردد.1 راه مبارزه با تورم تنها یکی است و آن هم کاستن از تقاضا است. این امر به وسیله ی کاهش نقدینگی، کاهش سرمایه  گذاری (بخش دولتی و خصوصی) و بالا بردن نرخ بهره (گران کردن پول) میسر است. به سخن دیگر، بسته به درجه افزایش قیمت ها، تنها با ایجاد رکود در اقتصاد کشور، انجام پذیر می گردد. رکود اقتصادی، آنهم بسته به شدت و ضعف آن، توقف و حتا کاهش قدرت خرید را همراه می آورد. از این رو، هر حکومت مسئول نباید اجازه دهد که تورم شتاب گیرد. اما در موارد  بسیاری چنین امری اتفاق افتاده است و راه دیگری، جدا از آن چه گفته شد، تا کنون یافت نشده است. مبارزه با تورم داروی بسیار تلخی است که تنها حکومت هایی که از پشتیبانی توده مردم برخوردار هستند، شهامت و قدرت پی گیری آن را، بدون ترس از شورش و حتا انقلاب، دارند.  مبارزه با تورم بدون افزایش سریع نارضایتی عمومی، تا کنون در هیچ نقطه در جهان امکان پذیر نبوده است. رژیم هایی که پشتیبانی عمومی را به همراه ندارند، آمادگی و گزینه ی استفاده از این داروی ناراضی آفرین را نداشته و راه ساده افزایش حقوق، دستمزد، یارانه، تسهیلات اعتباری، سرمایه  گذاری های غیر منطقی و ... که چیزی جز افزایش نقدینگی نیست را به موازات افزایش قیمت ها، در پیش می گیرند. نتیجه ی این سیاست، شتاب گیری تورم و گسترش فساد و افزایش  ژرفای اختلاف طبقاتی، خواهد بود. منطق رییس جمهور برای کاستن از نرخ بهره، تشویق سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال است. با توجه به نرخ تورم 20 درصدی اعلان شده به وسیله ی بانک مرکزی که بسیاری از ناظران تا بیش از دوبرابر آن را برآورد می کنند و مقایسه آن با تورم زیر 5 درصد در چین و 3 در صد در  اروپا، روشن است که یک سال دیگر، کالاهای ساخت ایران در مقایسه با کالاهای اروپایی و چینی، باید دست کم 15 درصد گران تر تمام شوند. هم اکنون، مراکز تولیدی ایران چون قادر به رقابت با کالاهای وارداتی نیستند، هر روزه تعطیل می گردند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی،  می توان سقوط سهمگین تولیدات داخلی در یک سال آینده را تصور کرد. برای حمایت از تولیدات  داخلی و گران کردن واردات، رژیم نمی تواند نرخ تبدیل ارز را افزایش (یا ارزش ریال را کاهش) دهد.  زیرا در چنین صورتی به سرعت کالاهای وارداتی و به دنبال آن کالاهای ساخت کشور گران تر شده که نتیجه ای جز افزایش شتاب تورم به همراه نخواهد آورد. هم چنین باید در نظر گرفت که  هزینه ی مواد خوراکی در سطح جهان در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است. برداشت  رییس جمهور در این مورد و راهی که برای حل آن در پیش گرفت، نشان از عدم تعادل منطقی او دارد و از آن خطرناک تر، نبود سازوکار بازدارنده در کانون تصمیم گیری رژیم است. با ارزان کردن پول (کاهش نرخ بهره) که بر شتاب تورم خواهد افزود، سرمایه داران که اکثریت بزرگ آنان به نوعی از رژیم تغذیه می گردند، برای حفظ دارایی خود در مقابل تورم، بیش از دو راه  در پیش ندارند: سرمایه گذاری داخلی و انتقال سرمایه به خارج از کشور. در داخل کشور مراکز برای سرمایه گذاری محدود هستند. اندک بودن صنایع و فساد حاکم، مانعی قابل ملاحظه در راه ایجاد بورس سهام بوده است. اعتماد به عمل کرد این مرکز در سطح پایین است.  از این رو بخش بزرگ سرمایه گذاری داخلی، ناچار است که به سوی زمین و ساختمان هدایت شود که نتیجه آن افزایش هر روزی هزینه ی مسکن و عامل مهمی در ایجاد و افزایش تورم در  ایران می باشد. افزایش قیمت مسکن بیش ترین فشار را بر طبقات کم درآمد وارد کرده و عامل  اصلی افزایش فساد است. انتقال ارز به خارج از کشور، راه دیگر حفظ سرمایه ی توانمندان بوده است. بخش بزرگی از رونق بی سابقه ی دوبی، مدیون سرآمدان رژیم جمهوری اسلامی  و پادوهای پیرامون آنان است. این موقعیت غم انگیز در حالی اتفاق افتاده است که درآمد ایران از نفت که می توانست و  باید برای سرمایه گذاری و سکوی پرتاب ایران به درآمد سرانه ی در سطح جهانی به کار رود، تا کنون در تاریخ آن کشور سابقه نداشته است. غم انگیزتر آن که، آینده ی اقتصادی ایران، از امروز حتا تیره تر به نظر می رسد. ** * در حالی که وخامت وضعیت اقتصادی ایران، شتاب بیش تری به خود گرفته است و جنگ قدرت  در داخل رژیم و به تبع آن بن بست سیاسی به مرحله ی حساسی رسیده است، ماجراجویی های رژیم در خارج از کشور که به نظر می رسد، بر مبنای غریزی می تواند به طور  خودکار به راه خود ادامه دهد، هم زمان با رییس جمهور نامحبوبی در آمریکا که در در واپسین  ماه های ریاست خود، در جستجوی راهی برای رهایی از گرداب عراق می گردد، احتمال درگیری نظامی میان دو کشور را به مرحله خطرناکی رسانده است. وقایع لبنان، تشدید فعالیت  حماس و سخنرانی بوش در اسراییل همه اشاره به افزایش تنش در رابطه ی ایران و آمریکا دارد. در حالی که سایه ی جنگ فاجعه آور بر ایران سنگینی می کند، تنش های موجود اجتماعی  با وخیم شدن وضع اقتصادی شدت خواهند یافت و هم زمان در نتیجه ی بن بست سیاسی، باید انتظار درهم ریزی پایگان قدرت و سیاست های مخرب را داشت. رژیم در گردابی که خود  آفریده هر روز ژرف تر فرورفته و به تبع آن ایران را نیز به دنبال می کشد. نرخ بهره به بهای پول وام گرفته شده نرخ بهره اطلاق می شود. هرگاه مبلغی پول برای مدت معینی  به وام داده شود، مبلغی که در آینده وام گیرنده به وام دهنده می پردازد، بیش از مبلغ دریافتی اولیه خواهد بود. این پرداخت اضافی یا نرخ بهره را می توان به صورت نسبت مابه التفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت در پایان یک دوره معین به کل پول دریافتی بیان کرد. بدین ترتیب هرگاه 100 ریال به وام داده شود و در پایان سال 105 ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر خواهد بود با 5 درصد یا: 05/0 = 100 / ( 100- 105) معمولاً نرخ بهره برای یک سال محاسبه می شود و هرگاه مدت آن مشخص نشود منظور همان دوره سالانه است. باید توجه داشت که در هر زمان نرخ های بهره گوناگونی می توان یافت که به انواع مختلف وام مانند وام سرمایه گذاری ثابت، وام مسکن، وام سرمایه در گردش، قروض کوتاه مدت یا بلند مدت دولتی و غیره مربوط می شود. علت وجود این نرخ های متفاوت را باید در دلایل وجودی خود نرخ های بهره جستجو کرد. این  دلایل عبارتند از: رجحان زمانی: مبلغ وام داده شده در حقیقت پس اندازی است که در اثر تعویق مصرف  به وجود آمده است. هر اندازه تمایل به مصرف حال پول نسبت به مصرف آینده آن زیادتر باشد بدیهی است که مبلغ بیشتری باید برای تعویق مصرف پول پرداخت، یعنی نرخ بهره بیشتر خواهد بود. امکان غیر نقدینگی: وام دادن عموماً به معنای مبادله پول با یک دارایی غیر پولی  مانند اوراق قرضه یا اسناد خزانه است که به عنوان یک وسیله پرداخت برای کالاها و خدمات مورد پذیرش همگانی نیست. هر گاه قبل از تاریخ سر رسید، نیاز وام دهنده به پول بیش از موجودی او باشد، ناچار باید یا دارایی غیر پولی خود را به پول تبدیل کند،  یا دست به استقراض بزند. این تبدیل دارایی غیر نقدی به وجه نقد ممکن است با مشکلات، تاخیر و حتی زیان همراه باشد، و لذا معاوضه ی یک دارایی نقدی (یعنی پول)  با دارایی دیگری که از نقدینگی کمتری برخوردار است می تواند در صورت نیاز وام دهنده به پول متضمن ریسک زیان برای او باشد. بنابراین در جریان وام دادن تقبل این ریسک باید  جبران گردد، و همین است که ضرورت وجود نرخ بهره را ایجاب می کند. امکان نکول: ممکن است وام دهنده نسبت به باز پرداخت وام از سوی وام گیرنده مطمئن  نباشد و وام در حقیقت نکول نشود. تقبل این ریسک نیز دلیل دیگری است برای وجود نرخ  بهره، و میزان چنین ریسکی نیز به نوع وام پرداختی بستگی دارد. تورم: هرگاه تورم قیمت ها در اقتصاد وجود داشته باشد، ارزش واقعی مبلغ وام تا زمان سررسید به نسبت میزان تورم کاهش خواهد یافت. بدین ترتیب برای جبران خطر  کاهش قدرت خرید پول وام دهنده، وجود نرخ بهره ضرورت می یابد. عوامل بالا دلایل وجود نرخ بهره مثبت را بیان می کنند. نرخ بهره پرداختی برای هر نوع وام  اساساً قیمت آن وام به شمار می رود؛ یعنی قیمتی که برای استفاده از پول پرداخت می شود. بر این اساس اقتصاددانان تعیین نرخ بهره را بر پایه عرضه و تقاضا بیان کرده اند: تقاضا برای وام برای مصرف کنندگانی که قصد خرید اعتباری دارند و بنگاه هایی که در پی  سرمایه گذاری هستند؛ و عرضه توسط صاحب پس اندازهایی که قصد وام دادن آن را دارند. عرضه عرضه عبارتست از جریان یک کالا یا خدمت به بازار برای برآوردن تقاضا. مثلاً عرضه گوشت تعیین کننده مقدار گوشتی است که فروشندگان حاضرند در دوره معینی (مثلاً یک ماهه) در بازار به فروش رسانند. توجه شود که عرضه نشان دهنده مقدار کالایی است که فروشندگان  مایل یا در صدد فروش آنند نه مقداری که عملاً در بازار به فروش می رود. در حقیقت این  دو مقدار در بازاری که تعادل نباشد ممکن است تفاوت زیادی با یکدیگر داشته باشند.  قیمت یکی از عوامل مهم عرضه هر کالا به شمار می رود، و کلاً انتظار می رود در سطوح  بالاتر قیمت عرضه کالا نیز رو به افزایش گذارد.  هزینه تولید، مالیات و یارانه ها نیز از دیگر عوامل مهم موثر در میزان عرضه هستند. اهمیت  مفهوم عرضه در آن است که با دیگر نیروهایی که مبین تقاضا هستند، در مجموع، قیمت و  مقدار مبادله شده هر کالا در بازار را معین می کند تقاضا تمایل، توانایی و خواست یک فرد برای خرید یک کالا یا خدمت را تقاضا می نامند. تمایل به خودی خود نشان دهنده تقاضا نیست، زیرا علاوه بر آن مصرف کننده باید وجه لازم یا توانایی  تحصیل وجه برای تبدیل تمایل خویش به تقاضا را داشته باشد. تقاضای یک خریدار برای یک کالای معین عبارتست از جدولی از مقادیر مختلف آن کالا که فرد  در یک زمان معین و به قیمت های مختلف حاضر به خرید آن است. اصطلاح تقاضا نشان دهنده ی کل جدول امکانات است و نه یک نقطه آن جدول. این اصطلاح مبین یک مفهوم لحظه ای است، و با فرض ثابت بودن سایر شرایط، رابطه میان  و مقدار درخواستی کالا را بیان  می کند. با افزودن مقادیر تقاضا هر مصرف کننده در سطح قیمت های مختلف، جدول  تقاضای تمام مصرف کنندگان با تقاضای بازار به دست می آید. یکی از ویژگی های اساسی تقاضای فرد یا بازار آن است که با افزایش قیمت از مقدار تقاضا کاسته و با کاهش قیمت بر میزان آن افزوده می شود. و همیشه این رابطه معکوس وجود دارد. دلایل این رابطه معکوس عبارتند از: کاهش قیمت خریداران جدیدی را وارد بازار می کند. هر کاهش قیمت ممکن است خریداران کالای مزبور را به خرید بیشتر ترغیب کند،  زیرا همواره با ارزانتر شدن این کالا نسبت به کالاهای دیگر تمایل به جایگزینی آن  با دیگر کالاها پدید می آید. با کاهش قیمت، درآمد واقعی افزایش می یابد و به همان نسبت نیز مصرف تمام  کالاها توسط فرد رو به افزایش می گذارد. تعیین کننده ها تعیین کننده های اصلی سطح تقاضا در بازار عبارتند از: سلیقه ها و ترجیح مصرف کنندگان در آمدهای پولی مصرف کنندگان، قیمت های دیگر کالاهای مرتبط (کالاهای جانشین) انتظارات مصرف کننده در خصوص قیمت ها و درآمدهای آتی و تعداد مصرف کنندگان در بازار. هر تغییری در این عوامل، موجب تغییر تقاضا می شود.