از جناب آقای دکتر رحمانی که در مقام مدیر عامل محترم شرکت سهامی عام بورس(یکی از شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های پذیرفته شده که تحت نظارت سازمان بورس می‌باشند)، تشکر می‌کنم که ضمن مشغله زیاد و فعالیت در شرکت بورس، با طرح تخلف حسابرسی، بررسی کیفیت گزارش حسابرسان و طرح خلاء استانداردهای حسابرسی را در دستور کار دارند. ایشان با سابقه تدریس و کار حرفه‌ای مدیریت مالی و حسابرسی، از مشکلات کمبود استانداردها مطلع هستند زیرا خود عضو مدعو کمیته تدوین استانداردها بوده‌اند و نیک می‌دانند که تمامی استانداردهای بین‌المللی، ترجمه شده و سپس در راستای نیاز در کشور مورد بررسی و انتشار قرار می‌گیرند و ایشان با تجربه یک ساله اخیر، خلاء استانداردهای حسابرسی را برای فعالیت معادن، کارمزد و سود بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ اعلام کرده‌اند. البته به مشکلات صورت‌های مالی شرکت آذرآب و بانک صادرات هم اشاره‌ای داشته‌اند، اما ارتباط این مشکلات را به حسابرسی اعلام ننموده‌اند. حال که ایشان برای حل این معضلات قدم پیش گذاشته‌اند یادآوری نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

1- با تشکر از طرح بیان خلاء استانداردهای حسابداری و ضرورت اصلاح استانداردهای موجود، قطعاً شرکت بورس با مدیریت ایشان، می‌تواند بسترساز طرح ارائه پیشنهاد استانداردهای حسابداری مورد نیاز از سوی مصرف کننده‌های صورت‌های مالی باشد.

2- صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود و حسابرس در تطبیق آن با استانداردها اظهار نظر حسابرسی می‌کند. معیار کیفیت صورت‌های مالی رعایت استانداردهای حسابداری است و کیفیت کار حسابرس به گزارشگری حسابرسی مرتبط می‌شود(دو مقوله جدا از هم). پس در راستای سود و کارمزد بانکی و پروانه بهره‌برداری معادن، استاندارد حسابداری معنی دارد.

3- استاندارد حسابرسی برای سود و کارمزد بانکی و ارزش پروانه بهره‌برداری معادن مقوله‌ای کاملاً جدید است و حسابرسان کشور خوشحال می‌شوند که پیش‌نویس این استانداردها را ایشان با استفاده از مآخذ خارجی ترجمه و برای تصویب،‌پیشنهاد دهند، که ان شاءالله هم خلاء حسابرسی رفع شود و هم مشکلات فوق.

4- حسابرسی در کشور منحصر به اعضای جامعه حسابداران رسمی نیست، بلکه حدود 80% آن حسابرسی دولتی است که توسط سازمان حسابرسی و حدود 20% آن نیز توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی انجام می‌شود. جامعه حسابداران رسمی، که یک نهاد خودانتظام است، در اجرای وظایف بر فعالیت اعضاء نظارت دارد و به جز نظارت بر کیفیت کار حسابرسان، هیأت نظارت تمام وقت جامعه(منتخب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) نیز بر کل فعالیت جامعه و هم‌چنین کیفیت کار حسابرسی اعضای جامعه و گزارش‌های حسابرسی نظارت می‌کند. البته در آیین‌نامه نظارت سازمان بورس هم(از طریق استفاده از کارگروه‌های جامعه و سازمان حسابرسی)، نظارت پیش‌بینی شده است، لذا به نظر می‌رسد که یک نظارت کم داشتیم آن‌هم نظارت شرکت بورس بر فعالیت حسابرسان دولتی و خصوصی است که ان‌شاءالله با طرح ایشان عملی می‌شود. زیرا حسابرسان کشور از این که نهادهای زیادی بر کار آنها نظارت داشته باشند، خوشحال هم می‌شوند. جالب این که مدیریت محترم شرکت بورس که مسئول عملیات بازار سهام است، به اصل تفکیک وظایف(وظیفه نظارت و بررسی کار حسابرسان با دیگری است) اعتقاد و آشنایی دارند. قبل از سال 1384 وظیفه عملیات بازار و نظارت بر فعالان بازار از جمله هیأت مدیره و کارگزار در سازمان کارگزاری بورس بود اما با قانون جدید، عملیات بازار(فعالیت اقتصادی منجر به کسب سود) در شرکت بورس، و وظیفه نظارتی مقام ناظر(غیراقتصادی) در سازمان بورس متمرکز است، یعنی همان تفکیک وظایف.

5- مسئولیت اشکالات صورت‌های مالی با هیأت مدیره است(از جمله کتمان درآمد، کم نشان دادن هزینه‌ها، استفاده از استانداردهایی برای دستکاری سود و غیره). استقلال حسابرسی یعنی کشف موارد تحریف در صورت‌های مالی و درج آن در گزارش حسابرسی. در رسیدگی و بررسی‌ها در مقوله رعایت مقررات اساسنامه و قانون تجارت و در حسابرسی در مقوله استانداردها، ابتدا موضوع به صورت عدم رعایت شکل می‌گیرد، سپس بررسی می‌شود و اگر عمدی و با هدف سوء باشد شکل تخلف به خود می‌گیرد و سپس فرد مجری اعم از هیأت مدیره،‌کارگزار و ... حسابرس را متخلف اعلام می‌نمایند و مجازات آن نیز طبق قانون حاکم شکل می‌گیرد. نامیدن افراد به‌عنوان متخلف اگرچه عرف شده است، اما انتظار از افراد تحصیل کرده، شاغل در هیأت مدیره و دانشگاهی آن است که آنها چشم بسته متخلف نگویند، وقتی متخلف بگویند که جرمی اتفاق افتاده باشد. متأسفانه این روزها در به‌کار گیری لغات، اخلاق حرفه‌ای کم رعایت می‌شود، به طوری که آنقدر نام متخلف را گفته‌اند که بعضاً فکر می‌کنند نام فامیلی حسابرسمتخلف است.

6- ایشان به خوبی می‌دانند که بخش قابل ملاحظه حسابرسی کشور به وسیله سازمان حسابرسی انجام می‌شود، آنها نیز کمیته کنترل کیفیت دارند، هیأت نظارتی متشکل از نمایندگان مراجع نظارتی و منتخب ارکان دولت کار نظارت را انجام می‌دهند و یک نهاد خودانتظام هستند، در چارچوب دستورالعمل استفاده از خدمات حسابرسان معتمد، امور از نظر نظارت بورس نیز مشمول نظارت هستند(چگونگی هنوز تجربه نشده است) پس اصلح آن است که هرگاه لغت حسابرس گفته می‌شود فقط آدرس جامعه حسابداران رسمی ایران را ندهند. وقتی ایشان تخلف و پی‌گیری تخلف را فقط برای جامعه حسابداران رسمی می‌گویند و سپس در ادامه بحث، مشکلات آذرآب و بانک صادرات را ذکر می‌کنند این شبهه را به وجود می‌آورد که حسابرسان این دو فعال اقتصادی هم اعضای جامعه حسابداران رسمی هستند، در حالی که حسابرسی این دو واحد اقتصادی همانند صدها واحد اقتصادی دیگر که حجم قابل ملاحظه‌ی اقتصاد را تشکیل می‌دهند با سازمان حسابرسی است. از ایشان خواهش می‌کنم در برخورد با مشکلات حسابرسی صورت‌های مالی غیرمرتبط با جامعه حسابداران رسمی، آدرس جامعه را ندهند بلکه پس از قطعیت موضوع به نام هر کس که مسئول آن است حکم دهند.

7- توجه نمایند که صورت‌های مالی تمامی فعالان اقتصادی بر اساس معاملاتی است که ارزش آن توسط کارشناس رسمی تأیید می‌شود،‌ خرید و فروش سهام دولتی(سازمان خصوصی سازی) و هم‌چنین بخش خصوصی تماماً بر اساس گزارش کارشناس رسمی است. و جالب این که در ارتباط با مقوله کیفیت کار برای کارشناسی مواردی که تماماً به سود مربوط می‌شود مثل حقوق سهامدار، دولت، و ...) هیچ‌ اظهارنظری برای ضرورت نظارت بر مدیریت، کیفیت و ... نمی‌شود. اما برای کار حسابرس که فعالیتش صرفاً اعتبار بخشی بر صورت‌های مالی در تطبیق با استانداردهای حسابداری است، این همه علاقه‌مند بر نظارت داریم. آن هم با شرایطی که در مقام ناظر، اعم از دولتی و جامعه خودانتظام، هریک برابر با احکام قانون، جداگانه مسئولیت نظارت دارند.

8- قطعاً جامعه حسابداران رسمی نسبت به این‌گونه اظهارنظرها در زمینه کیفیت کار حسابرسان و مشخص نمودن مسئولیت‌ها اعلام نظر حرفه‌ای خواهند نمود.